سلّطت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، الضوء في تقرير على أنشطة اقتصادية غير شرعية للحرس الثوري الإيراني في مجال تهريب الوقود من إيران إلى كل من اليمن (الحوثيين)، والصين، والصومال. وأفادت الصحيفة في تقريرها أنه بالإضافة إلى الحرس الثوري، يتعاون في هذه العملية عملاء من الحكومة الإيرانية وعدد من شركات الشحن الخاصة المسجلة في بعض دول المنطقة. وذكر موقع «إذاعة فردا» الأميركية الناطقة بالفارسية، «وفقا لمحللين متخصصين في قطاعي الطاقة والأمن في المنطقة، فإن قيام الحرس الثوري الإيراني بتهريب الوقود من إيران يجري على نطاق واسع، لدرجة أن أي عمليات تهريب مماثلة من جانب أي أفراد أو جهات أخرى لابد أن تحصل على إذن من الحرس الثوري». وفي وقت سابق، اتهمت وزارة الخزانة الأميركية، الحرس الثوري بأنه «يسيطر بإحكام على الحدود البحرية الإيرانية ومنشآت النفط في الموانئ، بغية جني الأموال من تهريب النفط والمنتجات البترولية». ولم ترد وزارة الخارجية الإيرانية على طلب من صحيفة «واشنطن بوست» للتعليق على التقرير. وقال أندرياس كريغ، أحد كبار المحاضرين في كلية الدراسات الأمنية في «كينجز كولج» بالعاصمة البريطانية لندن، للصحيفة الأميركية: «الحرس الثوري الإيراني مؤسسة فاسدة للغاية، وحجم التهريب السنوي من إيران يصل إلى ملايين البراميل». كما أجرت «واشنطن بوست» في تقريرها، مقابلات مع عدد من البحارة الذين سبق لهم العمل مع بعض الشركات المتورطة في تهريب الوقود من إيران. وبحسب البحارة الذين شهدوا هذه التجارة «غير المشروعة»، فإن السفن الناقلة للوقود الإيراني ترسو في الخليج العربي خارج المياه الإقليمية للدول المشاطئة، وبعد ذلك بوقت قصير، تقوم قوارب صغيرة بتهريب الوقود إلى تلك الناقلات بشكل سري تحت جنح الليل على مدى عدة أيام، حتى لا يتم كشف عمليات التهريب من قبل خفر السواحل.