قال الحزب الدستوري الحر في تونس إن تأكيد وزير الداخلية توفيق شرف الدين وجود شبهة إرهاب في ملف توقيف  القيادي بحزب النهضة نور الدين البحيري، يستوجب على الحكومة تجميد أموال الحركة وتصنيفها تنظيما إرهابيا. وطالب الحزب في بيان حكومة نجلاء بودن بتحمل مسؤولية اتخاذ قرارات عاجلة لتفكيك “الأخطبوط الإخواني” الجمعياتي والسياسي ذي العلاقة بالجرائم الإرهابية والهادف لإسقاط الدولة المدنية والنظام الجمهوري. وأكد ضرورة تجفيف منابع تمويلات النهضة وإحالة الملفات فورا إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، لتصنيف هذه التنظيمات في خانة التنظيمات الداعمة للإرهاب ومحاسبة جميع مؤسسيها ومسيريها والمتواطئين معها. وأضاف أن مصارحة الشعب التونسي بعلاقة أبرز قيادات تنظيم الإخوان، الحاكم طوال العشرية السوداء، بالإرهاب وتبييض الأموال الإخوانية عبر العالم، دون اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المبينة أعلاه، يضرب مصداقية أجهزة الدولة ويحولها إلى متخاذلة في التصدي للمخاطر التي تهدد أمن التونسيين ويزعزع الثقة في مدى توفر الإرادة الحقيقية لفتح ملفات الأمن القومي الحارقة وقطع دابر الفساد السياسي والمالي وأذرع تخريب الوطن، حسب ما جاء في البيان. وأعلن وزير الداخلية التونسية توفيق شرف الدين، خلال مؤتمر صحفي والإثنين أن هناك “شبهات إرهاب جدية” في ملف توقيف نائب رئيس حزب النهضة نور الدين البحيري، وفتحي البلدي، ووضعهما تحت الإقامة الجبرية.