انسحابات نيابية خلال أداء الحكومة الكويتية لليمين الدستورية الكويت - شهدت جلسة مجلس الأمة الكويتي حالة من الفوضى وانسحاب عدد من النواب خلال أداء الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح اليمين الدستورية، في رسالة سلبية تنذر بسلسلة جديدة من التوترات بين السلطتين، الأمر الذي يهدد تمرير تشريعات للإمارة في أمس الحاجة إليها. وأدى رئيس وأعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستورية في بداية جلسة مجلس الأمة العادية، لمباشرة أعمالهم وفقا للمادة الحادية والتسعين من الدستور. و أن عددا من النواب انسحبوا من الجلسة مع بداية البند الأول لجدول أعمال الجلسة المتعلق بأداء الحكومة اليمين الدستورية، دون توضيح سبب انسحابهم. وبلغ عدد النواب المنسحبين ثلاثة عشر نائبا، وهم: حمدان العازمي، خالد العتيبي، فارس العتيبي، مرزوق الخليفة، شعيب المويزري، عبدالكريم الكندري، بدر الملا، محمد المطير، ثامر السويط، مبارك الحجرف، صالح المطيري، مهند الساير والصيفي الصيفي. وترى أوساط سياسية كويتية أن النواب الثلاثة عشر يمثلون صقور المعارضة النيابية في الكويت، وهم من يقودون اليوم حملة واسعة تطالب برحيل رئيس الوزراء ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم. وتشير الأوساط إلى أن انسحاب النواب هو رسالة من جانبهم بعدم الاعتراف بالحكومة الجديدة، لكن ذلك لا يعني أن هذا الموقف له من يسانده من باقي الطيف المعارض داخل المجلس، حيث إن هناك اليوم انقسامات واضحة في صفوف المعارضة النيابية حيال كيفية التعاطي مع الحكومة. وتلفت الأوساط إلى أن أحد أبرز تجليات هذا الانقسام هو مشاركة ثلاثة نواب من المعارضة في التشكيل الوزاري الجديد. وأعلن رئيس مجلس الأمة خلال الجلسة التي ناقشت إلى جانب أداء اليمين الدستوري، البيان الأميري، وجملة من الملفات بينها الاستجوابات، عن سقوط قرار مثير للجدل بشأن تأجيل الاستجوابات النيابية المزمع تقديمها بحق رئيس الحكومة حتى نهاية دور الانعقاد الحالي. وخلال السنة الماضية أصر عدد من النواب على استجواب رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الذي يشغل المنصب منذ أواخر عام 2019، بشأن عدد من القضايا منها التصدي لجائحة كورونا وفساد مزعوم و”الانتقائية في تطبيق القوانين”. لكن رئيس الوزراء تحصن بقرار أقره البرلمان في جلسة قاطعتها المعارضة في الثلاثين من مارس الماضي، ويقضي بتأجيل مناقشة الاستجوابات الحالية والمستقبلية المقدمة لرئيس الحكومة إلى ما بعد نهاية دور الانعقاد الثاني، أي إلى نهاية العام الجاري. وخلال السنة الماضية أصبحت هذه القضية مثار جدل وتوتر دائم بين الحكومة والمعارضة، التي اعتبرت أن الخطوة غير دستورية، وتعطلت غالبية جلسات البرلمان بسبب الخلاف حولها بين الطرفين. ونقل موقع الدستور، الناطق باسم مجلس الأمة، عن رئيس المجلس مرزوق الغانم قوله “إنه نظرا لصدور الأمر الأميري في الرابع عشر من نوفمبر بقبول استقالة الحكومة، وعملا بنص المادة رقم 42 من اللائحة الداخلية، فإن جميع الاستجوابات الواردة في هذا البند وما صاحبها من قرارات ومنها طلبات تأجيل المزمع تقديمه، قد سقطت جميعا، وعليه ترفع من جدول الأعمال مع تثبيتها في المضبطة”. واتخذ أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح خطوات لنزع فتيل المواجهة بين الحكومة والبرلمان، إذ أصدر مراسيم بالعفو عن معارضين موجودين بالخارج وآخرين متهمين في قضايا أمن دولة، وهو ما خلق أجواء من الارتياح لدى قطاعات واسعة من الشعب الكويتي، لكن هذه الأجواء سرعان ما تبددت بعد إقدام عدد من العائدين من المنفى على شن حملة تحريض بحق رئيسي الوزراء ومجلس الأمة. وفي الثامن والعشرين من ديسمبر شكلت الكويت حكومة جديدة برئاسة الشيخ صباح الخالد، ضمت وزيرين جديدين للداخلية والمالية وثلاثة أعضاء معارضين في مجلس الأمة، وهو ما أنهى القطيعة بين الحكومة وعدد كبير من النواب المعارضين، لكن لا تزال هناك كتلة معارضة صلبة ستسعى جاهدة لإحراج الحكومة وحشرها في الزاوية من خلال الاستجوابات. وتحظر الكويت، الدولة العضو في منظمة أوبك، الأحزاب السياسية لكنها منحت برلمانها نفوذا أكثر من المسموح به لأي مجلس مماثل في دول الخليج العربية الأخرى، ومن ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها، واستجواب رئيس الوزراء والوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.