يعتقد مراقبون واقتصاديون سودانيون أن استقالة رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك من منصبه تتجاوز تأثيرها السياسى وتلقى بظلال سلبية على الوضع الاقتصادى الهش بالبلاد. وبعد شهور من التعافى والاستقرار عادت العملة المحلية (الجنيه) إلى الهبوط مرة أخرى أمام العملات الأجنبية ولاسيما الدولار ، وذلك عقب يومين فقط من استقالة حمدوك ، وهو خبير اقتصادى. وطبقا لمتعاملين فى سوق النقد الأجنبى ، تحدثوا لوكالة أنباء شينخوا اليوم (الثلاثاء) فإن سعر الجنيه تراجع خلال تعاملات اليوم إلى 457 جنيها للبيع مقارنة بـ 450 جنيها خلال الأيام الماضية. وبحسب المتعاملون بلغ سعر البيع للريال السعودي 121 جنيها والدرهم الإماراتي 122 جنيها كما سجل سعر البيع لليورو 516 جنيها. وأرجع أحد المتعاملين (رفض ذكر اسمه) أسباب تراجع قيمة الجنيه إلى المخاوف من تدهور الوضع السياسي وحالة عدم الاستقرار والمخاوف من انزلاق البلاد نحو الفوضى. وحدد بنك السودان المركزي سعر البيع للدولار اليوم بـ 439.55 جنيه للبيع مقابل 436.27 جنيه للشراء. وقال المحلل الاقتصادي السوداني عبد الخالق محجوب ، فى تصريح لوكالة أنباء شينخوا اليوم " من المتوقع أن يستمر تدهور العملة المحلية خلال الفترة المقبلة مع استمرار الأزمة السياسية الناشبة". وأضاف " منذ ما يزيد على شهرين لا توجد حكومة تنفيذية تدير حال البلد ، ومن الطبيعى أن يتراجع الاقتصاد وأن تنتكس العملة الوطنية". وتابع "من المؤكد ان لاستقالة حمدوك تأثيرات كارثية على الوضع الاقتصادى ، على اعتبار أن له خبرة اقتصادية جيدة كان من الممكن الاستفادة منها ، كما أنه كان مقبولا دوليا مما مكن السودان من الاستفادة من علاقاته فى موضوعات اقتصادية متشعبة". وقال رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان الفريق عبد الفتاح البرهان اليوم (الثلاثاء) إن أبواب الحوار ستظل مفتوحة مع جميع القوى السياسية وشباب الثورة من أجل التوافق على استكمال هياكل الفترة الإنتقالية، والسير فى طريق التحول الديمقراطى، وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهه تأتي بحكومة مدنية منتخبة تلبي تطلعات الشعب السوداني. ولم تتمكن السلطات السودانية حتى الأن من إجازة موازنة العام 2022 ، ونتيجة لشح الموارد تتجه السلطات نحو رفع الدعم من قطاعات حيوية. وقررت السلطات السودانية تطبيق زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء بنسبة تصل إلى أكثر من 600 بالمائة. وقال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم ، فى تصريحات نشرت فى وقت سابق " لقد تخلينا عن خطط النمو للعام 2022 ونبنى سيناريو لأسوأ الاحتمالات بالاعتماد على موارد محدودة". ودعا المحلل الاقتصادى السوداني أشرف زين العابدين ، فى تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا)) ، السلطات إلى البحث عن موارد لا ترهق كاهل المواطنين. وقال على السلطات البحث عن موارد أخرى وتنويع مصادر الإيرادات ، ولا يمكن أن يكون ذلك على حساب المواطن البسيط ، وليس من المعقول مضاعفة سعر الكهرباء 6 مرات. وأضاف " بعد ذهاب حمدوك ، لا نتوقع أن تساعد الدول الكبرى والمؤسسات التمويلية الدولية السودان". وعلقت الولايات المتحدة الأمريكية ووكالات دولية مساعدات بمئات الملايين من الدولارات. وتوقفت عملية إعفاء ديون السودان بموجب مبادرة صندوق النقد الدولي المعزز للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون. وسارعت واشنطن إلى تجميد مبلغ 700 مليون دولار من المساعدات الطارئة ، بينما توقفت عملية دفع مبلغ 500 مليون دولار من الدعم المباشر للميزانية الذي كان متوقعا في أواخر نوفمبر الماضي من وكالات التنمية. كما لم يتم الحصول على 150 مليون دولار أخرى من ما يسمى بحقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي ، والتي تستخدم لتعزيز الاحتياطيات الرسمية. ومنذ انفصال جنوب السودان فى العام 2011 ، يواجه السودان أزمة اقتصادية خانقة بعد أن فقد ثلثى إنتاجه النفطي. وفى العام 2012 أقر السودان خمس حزم لرفع الدعم عن المحروقات ودقيق الخبز، مما أدى إلى الاحتجاجات كان أعنفها في 2013. وازدادت الأزمة الاقتصادية استفحالا فى العام 2018 ، وأدت إلى اندلاع ثورة شعبية فى ديسمبر 2018 ، وأسفرت فى 11 أبريل 2019 عن الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير. وبدأت الحكومة الانتقالية التى تشكلت فى العام 2019 برئاسة عبد الله حمدوك فى تنفيذ خطة إصلاح هيكلية يراقبها صندوق النقد الدولي ، فى مسعى للحصول على إعفاء الديون الخارجية التى تبلغ نحو 60 مليار دولار. ويشهد السودان أزمة سياسية عاصفة منذ أن أعلن قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان إجراءات فى 25 أكتوبر الماضى تضمنت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء. ولم يفلح الاتفاق السياسى الموقع فى 21 نوفمبر الماضى بين قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، فى تهدئة الشارع. وتشكلت سلطة انتقالية بالسودان مكونة من عسكريين ومدنيين، عقب إسقاط حكومة عمر البشير في 11 أبريل 2019.■