أظهر مسح الثلاثاء انكماش الأنشطة غير النفطية في القطاع الخاص المصري للشهر الثالث عشر على التوالي في ديسمبر الماضي، لكنها تحسنت قليلا بالمقارنة مع الشهر السابق. وأرجعت مؤسسة آي.أتش.أس ماركت للأبحاث التي ترصد أداء اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي، صعود المؤشر في ديسمبر، وهو أعلى مستوى له في أربعة أشهر بفضل تحسن النشاط السياحي في دعم الأعمال الجديدة، بالإضافة إلى ارتفاع حاد في طلبات التصدير بأقوى وتيرة منذ فبراير الماضي. وأوضحت المؤسسة في تقرير أن قراءة المؤشر ارتفعت من 48.7 نقطة في نوفمبر الماضي إلى 49 نقطة في الشهر الماضي. وحسب التقرير، اقترب المؤشر من المستوى المحايد عند 50 نقطة، وكان أعلى من متوسط السلسلة عند نحو 48.2 نقطة على المدى الطويل، منذ شهر أبريل 2011. وقالت آي.أتش.أس ماركت إن “مؤشر أسعار المدخلات هبط إلى 59.3 في ديسمبر من 63.7 في نوفمبر مدفوعا بتباطؤ تضخم أسعار المشتريات بالإضافة إلى زيادة أقل في الأجور”. ويعني ارتفاع المؤشر عن مستوى 50 نقطة، أن هناك توسعا في النشاط، أما الانخفاض أدناه فيعني أن ثمة انكماشا. ديفيد أوين: البيانات تعطي ثقة في أن ضغوط التضخم بدأت الآن في التراجع وشهدت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط انخفاضا في ضغوط الأسعار خلال الشهر الأخير من 2021، وفق التقرير، الذي رصد أن أسعار الإنتاج ارتفعت، فيما اقترب النشاط التجاري من الاستقرار، رغم استمرار انخفاض الطلبات الجديدة بسبب ارتفاع الأسعار وضعف الطلب. وارتفعت توقعات الشركات المصرية منذ نوفمبر الماضي، لكنها ظلت عند مستوى ضعيف نسبيا. وظل طلب الزبائن ضعيفا، إذ ارتبط جزئيا بارتفاع أسعار البيع. وقال ديفيد أوين الباحث الاقتصادي في آي.أتش.أس إن “أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات في مصر تعطي ثقة متزايدة في أنَّ ضغوط التضخم بلغت ذروتها خلال الربع الرابع، وبدأت الآن في التراجع”. وأوضح أن أسعار مستلزمات الإنتاج ارتفعت بأبطأ معدل منذ سبتمبر، في حين كان الانخفاض الشهري للتضخم هو الأسرع في أكثر من ثلاث سنوات. وأشار أوين إلى أن أسعار البيع المرتفعة استمرت في التأثير سلبا في حجم الأعمال الجديدة التي انخفضت للشهر الرابع على التوالي، كما انخفض الإنتاج، على الرغم من أنَّ المؤشر الفرعي اقترب من علامة الاستقرار. وكشفت تحركات الحكومة المصرية خلال العام الماضي عن توجه نحو مزيد دعم دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية، وذلك من خلال الاستفادة من القروض طويلة الأجل ومنخفضة التكلفة لتمكين الشركات الخاصة من المشاركة في خطط تنمية لتلافي التباطؤ الاقتصادي. وسبق وأن أكدت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي في تصريحات صحافية أن بلادها ستستخدم تمويل التنمية كوسيلة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من الدعم الذي تم الحصول عليه أثناء الجائحة. وتريد القاهرة أن يلعب القطاع الخاص دورا أكبر، على الرغم من تباطؤ الاستثمار الخاص غير النفطي ونشاط القطاع الخاص وتأجيل مبيعات للأسهم في شركات مملوكة للدولة بسبب تراجع السوق والجائحة.