طالب مجلس الشورى وزارة السياحة بتكثيف جهودها في مراقبة أسعار مرافق الإيواء السياحي بما يتوافق مع مستوى تصنيفها. ودعا المجلس في قراره الوزارة بتطوير سياسات وآليات توظيف تضمن التوازن بين الجنسين، وخلق بيئة عمل تشاركية، بما ينسجم مع احتياجات الوزارة من التخصصات من جهة، ومخرجات التعليم من جهة أخرى. وصوت في ذات القرار بالأغلبية على مطالبة وزارة السياحة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بتحسين بيئة الاستثمار في قطاع السياحة وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات السياحية ومعالجة التحديات التي تواجه ذلك. وطالب في قراره وزارة السياحة بتحقيق المزيد من النمو المتوازن في التنمية السياحية بين مناطق المملكة والإسراع في رفع جاهزية المواقع التي شملتها الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، وهي توصية إضافية قدمها عضو المجلس زاهر الشهري تبنّتها اللجنة، كما طالبها بإجراء دراسة تفصيلية دقيقة لرصد التوزيع الجغرافي للزيارات السياحية ونسبة الإقبال ومجالات الإنفاق الرئيسة في قطاعات السياحة المختلفة مع تضمين تقاريرها السنوية القادمة ما يتوافق مع ذلك. ودعا المجلس الوزارة إلى التعاون مع الجهات ذات العلاقة لدراسة أثر الجائحة على مرافق الإيواء في مكة والمدينة المنورة وعمل ما يلزم لتمكينها من الوفاء باحتياجات ضيوف الرحمن، وهي توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور حسين الشريف تبنّت اللجنة مضمونها.