أطاحت حملة مكافحة الكسب غير المشروع التي تشنها الصين بأكثر من 20 مسؤولاً في القطاع المالي، فيما كثفت السلطات تدقيقها بالنظام المالي للبلاد البالغ حجمه 54 تريليون دولار في وقت يتزايد فيه الاضطراب بسوق العقارات. شمل التحقيق ما لا يقل عن 23 مسؤولا أو معاقبتهم منذ 12 أكتوبر 2021 حين أطلقت الصين حملة تفتيش على مستوى البلاد لمكافحة الفساد تركزت على المؤسسات المالية والجهات التنظيمية، وفقاً لما أحصته بلومبرغ نيوز بناء على إعلانات اللجنة المركزية لتدقيق الانضباط في الحزب الشيوعي الصيني. كان المسؤولون قد عملوا مع كبار المنظمين مثل بنك الشعب الصيني وهيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية وكذلك البنوك المملوكة للدولة بما في ذلك "اندستريال اند كوميرشال بنك أوف تشاينا" (Industrial & Commercial Bank of China). أصبح مو شانجغانغ، وهو مسؤول سابق في بنك الشعب الصيني، الثلاثاء أحدث من يخضع للتحقيق بشأن انتهاكات "جسيمة" المزعومة لانضباط الحزب وقانون الدولة. واصل الرئيس الصيني شي جين بينغ حملته المميزة لمكافحة الفساد بعد ما يقرب من عقد من الزمان في السلطة، حيث ركز مؤخرا على إنفاذ القانون. تجديد الولاية شدد شي قبضته، فيما يستعد لمؤتمر الحزب الشيوعي الذي يعقد مرتين كل 10 سنوات في وقت لاحق من العام الجاري ويُتوقع أن يضمن فيه ولاية ثالثة غير مسبوقة. ينفذ شي الحملة، أيضاً جنباً إلى جنب مع هجوم شامل على القطاع الخاص، مستهدفاً أكبر شركات التكنولوجيا والعقارات بالصين. أدت الاضطرابات الواسعة النطاق إلى زيادة المخاطر في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم الذي يواجه حاليا أزمة مستمرة بين بعض أكبر شركات التطوير العقارات. اضطر البنك المركزي الصيني مرة أخرى لزيادة الحوافز لدعم النمو الاقتصادي المتباطئ. لم تكشف اللجنة المركزية لفحص الانضباط للحزب الشيوعي الصيني بعد عن النتائج الإجمالية للتفتيش أو التحقيق الذي استمر شهرين، وهو الأول منذ ست سنوات للتركيز على القطاع المالي. تلقى أكثر من 1.5 مليون مسؤول حكومي عقوبات في حملة شي لمكافحة الفساد التي استمرت لسنوات، وكان آخرها إعدام لاي شياومين، رئيس مجلس إدارة شركة "هوارونغ" السابق وسجن هو هواي بانغ، الرئيس السابق لأكبر بنك في البلاد، مدى الحياة.