تونس - يطرح ملف بيع شهادات الجنسية التونسية لسوريين كثيرا من التساؤلات في تونس بعد القاء القبض على نائب رئيس النهضة نور الدين البحيري والمعطيات التي طرها وزير الداخلية توفيق شرف الدين بعلاقة عملية الإيقاف بملف الجنسية. وفي هذا الصدد اتهم المحامي والحقوقي التونسي عبد الناصر العويني رئيس النهضة ورئيس البرلمان المجمد راشد الغنوشي بالتورط في منح شهادات الجنسية التونسية الى قيادات اخوانية دولية. وقال العويني ان ملف بيع الجنسية تم فضحه في 2013 زمن حكومة الترويكا حين تم الكشف عن شبكة في ادارة الحدود والأجانب تقوم بمنح الجنسية لأشخاص ذهبوا الى بؤر التوتر في سوريا والعراق وليبيا مؤكدا محاكمة بعض الموظفين في حين تستر القضاء على آخرين. وأكد العويني ان وزير العدل السابق نور الدين البحيري ووزير والداخلية السابق علي العريض في ذلك الوقت تواطئا في منح جنسية لسوري وابنته خارج الاطار القانوني. وكان وزير الداخلية اكد في مؤتمر صحفي الاثنين ان قرار اعتقال البحيري يعود إلى وجود "شبهات إرهاب جدية" وعمليات تزوير وثائق تهم جوازات السفر ومنح بطاقات هويات وشهادات في الجنسية التونسية. قال الوزير التونسي في المؤتمر الصحفي "هناك مخاوف من عمليات إرهابية تمس بسلامة الوطن لذلك كان لزاما علي أن أتخذ القرار"، مؤكدا أنه تواصل مع وزارة العدل في الموضوع لكن "تعطلت الإجراءات". وتابع "الأمر يتعلق بتقديم شهادات الجنسية وبطاقات هوية وجوازات سفر بطريقة غير قانونية لأشخاص لن أصفهم وسأترك الأبحاث القضائية تطلق عليهم الوصف السليم" موضحا أن من بين الأشخاص فتاة سورية. لم يقدم وزير الداخلية التونسية تفاصيل إضافية وامتنع عن الإجابة عن أسئلة الصحفيين كما لم يتضح ما إذا كان يشير بتصريحاته إلى القضية التي أثيرت في الأشهر القليلة الماضية حول كشف شبكة تبيع الجنسية إلى سوريين وتقوم بتزوير جوازات السفر وما إذا كان اعتقال البحيري والمستشار السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي يأتي ضمن تطورات هذا الملف. ويبقى الغموض سيد الموقف في ملف بيع الجنسية التونسية وتزوير بطاقات الهوية وجوازات السفر. وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي ذكرت وسائل إعلام محلية أن قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب أنهى التحقيق مع سبعة أعضاء من المتورطين في قضية شبكة بيع الجنسية التونسية لسوريين. وكانت إذاعة موزاييك المحلية الخاصة قد ذكرت أن أعضاء الشبكة متهمون بـ"تزوير الجنسية التونسية وبيعها إلى سوريين وغيرهم وتزوير جوازات سفر وبطاقات هوية لفائدتهم مقابل مبالغ مالية قدرت بآلاف الدولارات عن الجنسية الواحدة وذلك خلال الفترة بين 2015 و2019". لكن البحيري شغل منصب وزير العدل في حكومة حمادي الجبالي بين 2011 و2013، ثم أصبح وزيرا معتمدا لدى رئيس الحكومة في حكومة علي العريض بين 2013 و2014، ما يعني من زمنيا أن لا الصلة بين ملف بيع الجنسية وتزوير بطاقات الهوية وجوازات السفر  وبين الشبهات في قضية الحال التي أعتقل على أساسها وزير العدل الأسبق إلا إذا كانت له صلات لاحقة وهو أمر متروك لما ستكشفه السلطات التونسية المعنية بهذه القضية في قادم الأيام.