أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه أن التعاون المشترك مع وزارة الداخلية كان عاملا مهما في إنجاح الحملة التصحيحية لوزارة العمل ولولا هذه الجهود لما تمكنا من تحقيق هذا النجاح. وأشار فقيه إلى أنه تم توظيف أكثر من 250 ألف سعودي خلال الفترة التصحيحية وهناك إحصائيات سيتم نشرها في الأسابيع المقبلة عن ما تم استبعادهم من العمالة ومن خضعوا لبرنامج تغير المهن. وأضاف خلال حديثه لـ»المدينة» على هامش منتدى الحوار الاجتماعي الثالث في مدينة الخبر الذي أقيم أمس، أن الوزارة ستبدأ اعتبارا من الأسبوع المقبل في إيقاف الخدمات عن المدارس الأهلية التي لم تتجاوب مع قرارات وزارة العمل بخصوص الحد الأدنى للأجور والتي استفادت من الدعم الحكومي. وقال: إن قرار الحد الأدنى للأجور يبدأ تدريجيًا لعدم إرهاق الشركات وإتاحة الفرصة لهم لتعديل أوضاعهم، مبينا أن القرار يشمل جميع القطاعات الخاصة الكبيرة والصغيرة وإن تنفيذ قرار إيقاف الخدمات عن المنشآت سيبدأ بالقطاعات التي يزيد عدد الموظفين فيها عن 3000 ألف عامل ثم الانتقال إلى القطاعات التي يزيد عدد العمالة فيها عن 2000 عامل وصولا للمنشآت التي عدد عمالتها 500 عامل. وأعلن وزير العمل أنه تم السماح بنقل العمالة بين الكيانات المختلفة لنفس الرقم الموحد لمدة ثلاثة أشهر دون قيود ومن لم يلتزم بالقرار يتم مخالفاتهم وفق المادة 39 من نظام العمل. ولفت أن هناك زيارة سيقوم بها لمجلس الغرف السعودية خلال الأسبوع المقبل للتباحث حول احتياجات النشاطات المختلفة والإفصاح عن التطورات التي تتم عن طريق برنامج نطاقات بالإضافة إلى الإعلان عن برنامج نطاقات2 . تراجع البطالة وقال: إن الإحصائيات الأخيرة تشير إلى تناقص في مستوى البطالة بلغ 6.1% بالنسبة للذكور، وعن تنظيم عمل المرافقين أوضح أن كل شخص يستقدم يحق له نقل خدمات المرافقين وفق آلية سيتم الإفصاح عنها قريبا من وزارة العمل. وكانت بدأت اليوم فعاليات منتدى الحوار الاجتماعي الثالث في مدينة الخبر برعاية وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، والذي تختم فعالياته اليوم، ويأتي هذا الحوار استمرارا لمنظومة الحوارات التي نظمتها الوزارة في العامين الفائتين والتي تسعى من خلالها إلى تقريب وجهات النظر بين أطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل، وقد حرصت الوزارة منذ البدء في هذه الحوارات على فتح قناة مباشرة لتبادل الرؤى والأفكار وفهم مختلف وجهات النظر المعبرة عن مصالح مختلف الأطراف في سوق العمل. وأكد وزير العمل في كلمته الافتتاحية على حرص الوزارة وشركائها الاجتماعيين على استمرار هذا التقليد الحضاري الذي بدأ قبل عامين. وقال فقيه: لقد طرحنا في المنتدى الأول موضوع ساعات العمل وأوقات العمل، ثم ناقشنا في الحوار الثاني موضوع سياسات ومستويات الأجور في القطاع الخاص، وها نحن نناقش اليوم موضوعًا ثالثًا لا يقل أهمية عن سابقيه، ألا وهو موضوع تحديات عمل المرأة والحلول المقترحة. وأكد أن الوزارة ستسعى للاستمرار في طرح الموضوعات المرتبطة بقضايا سوق العمل للنقاش المعمق الثلاثي بين جميع الأطراف ذوي المصلحة، سعيًا إلى الوصول إلى الأرضية المشتركة التي تخدم الوطن والمواطنين بشكل متوازن، وعادل، ومستدام. أهداف الحوار وأشار الوزير إلى أن هدف الحوار هو الاستماع لوجهات النظر، والتعرف عن قرب على الإيجابيات أو الصعوبات أو السلبيات التي قد تترتب على أي توجه أو قرار، بما في ذلك تحديات عمل المرأة والحلول المقترحة. وتابع فقيه، قائلا: إن هذا اللقاء تم بالاستعانة بخبرات مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وكما في اللقائين السابقين ستتم رفع مداولاته بكل أمانة وتجرد إلى مقام خادم الحرمين الشريفين ليتخذ بخصوصه ما يراه ملائمًا لمصلحة هذا الوطن. وفيما يتعلق بموضوع الحوار، أبان المهندس فقيه أن موضوع الحوار الاجتماعي لهذا العام يعالج قضية تحديات عمل المرأة والحلول المقترحة. مشددا على أن الوزارة تسعى إلى توفير البيئة الآمنة واللائقة لكي يتمكن شباب الوطن، والمرأة على وجه الخصوص، من العمل وفق هذه البيئة المناسبة. يذكر أن جلسات الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل ستتناول خلال يومي المنتدى ثلاثة محاور أساسية وهي بيئة العمل اللائقة والآمنة للمرأة (المكانية والسلوكية)، وحقوق المرأة العاملة الخاصة بالمسائل الأسرية في نظام العمل حول ساعات العمل وإجازة الأمومة، والسياسات المقترحة لتوفير فرص ومجالات عمل جديدة ومبتكرة للمرأة، كما يستعرض المنتدى عددا من الدراسات المتعلقة بعمل المرأة إضافة إلى مجموعة من قصص نجاح توظيف المرأة في القطاع الخاص. ومن المتوقع أن تنعكس مخرجات الحوار إيجابيا على تشريعات العمل التي سوف تأتي معبرة عن واقع السوق واحتياجاته ومصالح أطرافه ومتكاملة مع سياسات وزارة العمل وبرامجها، كما ستسهم توصيات المنتدى في تهيئة بيئة العمل المناسبة والمستقرة التي تستفيد منها العاملات والباحثات عن العمل بالقطاع الخاص، وهذا بدوره يعزز من القدرة التنافسية للمنشآت، كما يضمن للعاملات حقوقهن في العمل اللائق الآمن. المزيد من الصور :