مازالت الرؤية غير واضحة في تونس بشأن مستقبل البلاد، ففي الوقت الذي أعلنه فيه الرئيس قيس سعيد، خارطة طريق للخروج من الأزمة، واجهت الخطوة انتقدات حادة. أفاد مراسل الغد من تونس، بأن اتحاد الشغل ذي التأثير القوي في البلاد، انتقد،  أمس الثلاثاء، خارطة الطريق، التي اقترحها الرئيس قيس سعيد، للخروج من الأزمة، التي تعصف بتونس، وقال إنها لا تنفصل عن حكم الفرد والإقصاء. وأضاف مراسلنا، أن اتحاد الشغل عبر عن مخاوفه من أن تكون الاستشارة الإلكترونية أداة لفرض أمر واقع، وأنها تبتعد عن الحقيقة، علاوة على أنها إقصاء متعمد للأحزاب التونسية والمنظمات. وقال اتحاد الشغل، في أول تعليق له على خطة الرئيس، إنها “لا تقطع مع التفرّد والإقصاء وسياسة المرور بقوّة دون اعتبار مكوّنات المجتمع التونسي ومكتسباته”. وفيما يتعلق بموقف القوى الشعبية والسياسية الأخرى من الخطة، قال مراسل الغد، إن هناك ترحيبا من عدد من الأحزاب السياسية التونسية، مثل حزب التحالف من أجل تونس، الذي أصدر بيانا يؤكد فيه دعمه الكامل لكافة قرارات قيس سعيد ولخارطة الطريق، كذلك أيد الخارطة حزب حركة الشعب، وغيرها من الأحزاب المساندة لقيس سعيد. وأوضح مراسلنا، أن الحزب الدستوري الحر يصطف ما بين مؤيد ومعارض لهذه الخارطة، إلا أنه دعا إلى محاسبة تنظيم الإخوان في تونس قبيل التوجه إلى الانتخابات البرلمانية. وكان قيس سعيد أعلن الشهر الماضي الدعوة إلى استفتاء دستوري في يوليو المقبل، وإجراء انتخابات تشريعية في نهاية عام 2022، إضافة إلى استفتاء شعبي في يوليو المقبل بعد استشارات عبر الإنترنت. ووفقاً للجدول الزمني للتغييرات السياسية المقترحة، سيُجرى في 25 يوليو استفتاء شعبي بعد استشارات عبر الإنترنت تبدأ في يناير.