أحالت النيابة العامة التونسية رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد، ورئيس حزب تونس نبيل القروي، ووزير الدفاع السابق عبدالكريم الزبيدي للقضاء. الغنوشي والشاهد خالفا قواعد الانتخابات  ووجهت النيابة التونسية للغنوشي والشاهد تهمًا تتعلق بمخالفة قوانين الكشف عن الموارد المالية في الانتخابات. تجميد نشاط راشد الغنوشي  وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قرر تجميد عمل البرلمان التونسي وتجميد نشاط رئيس المجلس راشد الغنوشي ورفع الحصانة عنه وعن كافة الأعضاء، في يوليو من العام الماضي، كما قرر الرئيس التونسي إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه. وتباينت ردود فعل الكتل السياسية في تونس حول قرار الرئيس التونسي حيث أكدت حركة الشعب مساندتها للقرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية معتبرة إياها طريقًا لتصحيح مسار الثورة الذي انتهكته القوى المضادة لها وعلى رأسها حركة النهضة التي يرأسها الغنوشي. يذكر أن ثروة رئيس النهضة التونسية تجاوزت مليار دولار وقبل عدة أشهر أطلق تونسيون حملة للتحقيق في مصدر أمواله حيث صار واحد من أغنى الشخصيات في غضون أقل من 10 سنوات.