أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أنه «بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وفّرت دبي أفضل البيئات الجاذبة للاستثمار.. رؤية نرى ثمارها تتجسد في تنامي الاستثمارات الأجنبية التي وجدت في دبي الوجهة الآمنة والفرص الأفضل للنمو في مختلف القطاعات». جاءت تصريحات سموه بمناسبة إصدار التقرير السنوي لسوق دبي العقارية، الصادر عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والذي أظهر أن السوق شهدت في عام 2021 تسجيل 84.77 ألف تصرف عقاري، بقيمة تصل إلى نحو 300 مليار درهم، بنمو يصل إلى 65%. القطاع العقاري وتفصيلاً، واصل القطاع العقاري في إمارة دبي تأكيد مكانته كركيزة أساسية للنمو لكل القطاعات والأنشطة الاقتصادية في دبي، وذلك بفضل النتائج التي نجح القطاع في تحقيقها خلال عام 2021، نظراً للعديد من العوامل، في مقدمتها التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة، وحِزم التحفيز الاقتصادي المقدمة من حكومة دبي، إلى جانب انعقاد الحدث العالمي «إكسبو 2020 دبي»، إضافة إلى مرونة وجاذبية القطاع، والثقة والشفافية اللتين يكفلهما للمستثمرين ومختلف فئات المتعاملين. وأظهر التقرير السنوي لسوق دبي العقارية، الصادر عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن السوق شهدت في عام 2021 تسجيل 84 ألفاً و772 تصرفاً عقارياً، بقيمة تصل إلى نحو 300 مليار درهم، بنمو يصل إلى 65%، من حيث عدد التصرفات، و71% من حيث القيمة، مقارنة بعام 2020. في حين وصل عدد الاستثمارات الجديدة خلال 2021 إلى 72 ألفاً و207 استثمارات، بقيمة 148 مليار درهم، يملكها 52 ألفاً و415 مستثمراً، بنمو 73.7% من حيث عدد الاستثمارات، و65.6% من حيث عدد المستثمرين، و100% من حيث قيمة الاستثمارات مقارنةً بعام 2020، ليثبت القطاع بذلك قدرته على تجاوز الأزمات، واستمرارية النمو في ظل مختلف الظروف والمستجدات، في ترجمة فعلية للمكانة الإقليمية والعالمية التي تتمتع بها السوق العقارية في دبي. وتعليقاً على الأداء القوي لأحد القطاعات الاقتصادية الأساسية في دبي، أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن «توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بجعل دبي المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل، تشكل عاملاً أساسياً في زيادة جاذبيتها أمام المستثمر الأجنبي، في ضوء رصيد الثقة الذي تتمتع به الإمارة في تحقيق كل ما تَعِد به، وما يترتب على توجيهات سموه من خطوات من شأنها تعزيز بيئة دبي، سواء للحياة أو العمل، بمبادرات ومشروعات وتشريعات تكفل للجميع أفضل مستويات الرخاء وجودة الحياة». وقال سموه: «البنية التحتية القوية، والقوانين والتشريعات المرنة المواكبة للمتغيرات، والبيئة الآمنة التي توفرها الإمارة في كل الأوقات، وضمن شتى الظروف، عوامل تتضافر في تعميق ثقة المستثمر، وترسيخ أسباب طمأنته. وما نشهده من زيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية وأعداد المستثمرين هو برهان على نجاح نهج دبي الاقتصادي الهادف إلى ريادة مختلف القطاعات التنموية المستقبلية. دبي لديها رؤية واضحة للمستقبل، وتضع شراكتها مع مجتمع الاستثمار العالمي كأحد الأسس الداعمة لتحويل طموحاتها إلى إنجازات ونجاحات، نشارك ثمارها مع كل من يجد في دبي الخيار الأفضل لأعماله واستثماراته». وقال سموه في تغريدة على موقع «تويتر»: «بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وفّرت دبي أفضل البيئات الجاذبة للاستثمار.. رؤية نرى ثمارها تتجسد في تنامي الاستثمارات الأجنبية التي وجدت في دبي الوجهة الآمنة والفرص الأفضل للنمو في مختلف القطاعات». وأضاف سموه: «زيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري دليل على رسوخ ثقة المستثمر العالمي بدبي واقتصادها المزدهر». جاذبية كبيرة وقال مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن: «نجح القطاع العقاري في إمارة دبي في إثبات مرونته وجاذبيته وقدرته على تحقيق الاستدامة في النمو، في الوقت الذي شهدنا فيه مع العالم ظروفاً استثنائية. إنّ النتائج والمؤشرات التي يسلط التقرير السنوي الضوء عليها، تعدّ بداية مبشّرة لـ50 عاماً قادمة من التنمية الاقتصادية الشاملة، بما يمثله قطاع العقارات كركن أساسي، ومحفز لنمو مختلف القطاعات الأخرى». توزيع الاستثمارات وكشف التقرير السنوي أنّ المستثمر الخليجي خلال العام الماضي، استحوذ على 8826 استثماراً، بقيمة تتجاوز 16.88 مليار درهم، يملكها 6897 مستثمراً. في حين بلغ عدد المستثمرين العرب 6097 مستثمراً، سجّلوا 7538 استثماراً، بقيمة تجاوزت 12.4 مليار درهم. وعلى مستوى الاستثمارات الأجنبية، فقد استقطبت سوق دبي العقارية 51.55 ألف استثمار جديد، بقيمة تجاوزت 99 مليار درهم، يمتلكها 38.31 ألف مستثمر أجنبي. وعلى مستوى استثمارات النساء في سوق دبي العقارية، كشفت إحصاءات دائرة الأراضي والأملاك عن نمو يصل إلى 72% في عدد المستثمرات في عام 2021 مقارنة بعام 2020، بعد أن قامت 17.705 ألف مستثمرة بضخ أكثر من 38.4 مليار درهم في 22.16 ألف استثمار خلال عام 2021، الأمر الذي يؤكد الثقة الكبيرة التي توليها سيدات الأعمال تجاه سوق دبي العقارية، باعتباره وجهةً آمنةً للاستثمار. أعلى المناطق وجاءت منطقة «مرسى دبي» في المرتبة الأولى على قائمة أعلى 10 مناطق من حيث عدد التصرفات بواقع 7968 تصرفاً، تلتها مناطق: «الخليج التجاري» (5687)، «الثنيّة الخامسة» (5092)، تلتها «البرشاء جنوب الرابعة» (4813)، ثم «حدائق الشيخ محمد بن راشد» (4352)، تلتها «برج خليفة» (4279)، ثم «وادي الصفا 5» (3536)، و«الحبية الرابعة» (3261)، و«المركاض» (3150)، ثم «نخلة جميرا» (2803 تصرفات). وفي قائمة أعلى 10 مناطق من حيث قيمة التصرفات، كانت الصدارة لمرسى دبي بتصرفات بلغت قيمتها أكثر من 28.6 مليار درهم، تلتها «نخلة جميرا» (26.6 مليار درهم)، و«حدائق الشيخ محمد بن راشد» (15.8 مليار درهم)، ثم «برج خليفة» (14.2 مليار درهم)، و«الخليج التجاري» (13.19 مليار درهم)، ثم «الثنيّة الخامسة» (8.19 مليارات درهم)، و«وادي الصفا 5» (8 مليارات درهم)، و«اليفرة 1» (7.3 مليارات درهم)، و«الثنيّة الرابعة» (7.2 مليارات درهم)، ثم «الحبية الرابعة» (7.19 مليارات درهم). كما تصدرت منطقة «مرسى دبي» كذلك قائمة أعلى 10 مناطق من حيث عدد الرهونات بواقع 1440 رهناً، تلتها حدائق الشيخ محمد بن راشد (1046)، والثنية الخامسة (1015)، وبرج خليفة (922)، والبرشاء جنوب الرابعة (875). وفي تصنيف أعلى 10 مناطق من حيث قيمة الرهونات، جاءت نخلة جميرا أولاً بقيمة تجاوزت 10.39 مليارات درهم، وفي المرتبة الثانية مرسى دبي بقيمة زادت على 10 مليارات درهم. الوسطاء العقاريون وأظهر التقرير السنوي للسوق العقارية في دبي أنّ عدد الوسطاء العقاريين المسجلين وصل إلى 8002 وسيط، منهم 3171 وسيطاً جديداً، في حين وصل عدد النساء العاملات في مجال الوساطة العقارية إلى 2715 امرأة. كما وصل عدد مكاتب الوسطاء العقاريين المسجلة إلى 1421 مكتباً. وبلغت قيمة عمولات الوسطاء العقاريين في سوق دبي في عام 2021 أكثر من ثلاثة مليارات درهم، وقد أسهم الوسطاء في 12.067 ألف إجراء خلال الفترة ذاتها، في حين وصل عدد المقيّمين العقاريين المسجلين في الدائرة إلى 71 مقيّماً، منهم 10 جُدُد، وبلغ عدد مكاتب التقييم العقاري المُسجّلة 38 مكتباً، منها مكتبان جديدان. ووصل عدد المشروعات المُنجزة خلال عام 2021 إلى 35 مشروعاً، بقيمة تجاوزت 11 مليار درهم، في حين يصل عدد المشروعات العقارية قيد الإنجاز إلى 319 مشروعاً. من جهة أخرى، بلغ عدد عقود الإيجار التي تم تسجيلها 602 ألف و714 عقداً، منها 315 ألفاً و222 عقداً جديداً. كما وصل عدد التصاريح العقارية الصادرة خلال العام الماضي إلى 6168 تصريحاً. وبلغ عدد الوحدات العقارية المسجلة خلال الفترة نفسها 49.790 ألف وحدة. وبلغ عدد الوحدات المبيعة 41.020 ألف وحدة، بقيمة تجاوزت 68.5 مليار درهم، في حين بلغ عدد الفلل المبيعة 8030 فيلا، بقيمة زادت على 18.2 مليار درهم. ولي عهد دبي: • «البنية التحتية القوية لدبي والقوانين والتشريعات المرنة والبيئة الآمنة عوامل تتضافر في تعميق ثقة المستثمر وترسيخ أسباب طمأنته». • «زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية وأعداد المستثمرين برهان على نجاح نهج دبي الاقتصادي الهادف لريادة مختلف القطاعات التنموية المستقبلية». الرخص العقارية بلغ عدد الرخص العقارية التي أصدرتها دائرة الأراضي والأملاك، خلال عام 2021، نحو 4230 رخصة عقارية، توزعت حسب النشاط كالتالي: الوساطة في بيع العقارات وشرائها 1229 رخصة، خدمات متابعة المعاملات 1173 رخصة، الوساطة في تأجير العقارات 890 رخصة، خدمات الإشراف الإداري للعقارات 262 رخصة، شراء الأراضي والعقارات وبيعها 159 رخصة، خدمات تأجير وإدارة العقارات الخاصة 128 رخصة، التطوير العقاري 107 رخص، مجمع تجاري 91 رخصة، خدمات الإشراف الإداري لشركات إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة 70 رخصة، وسيط رهن عقاري 42 رخصة، مركز تسوق 33 رخصة، في حين توزعت بقية الرخص على أنشطة تجارية أخرى، من قبيل: خدمات تأجير وإدارة العقارات للغير، خدمات تثمين العقارات، مكتب تمثيل عقاري، خدمات المسح العقاري، وغيرها. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App