نشرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الثالث من العام 2021 اليوم عبر موقعها الإلكتروني www.mofne.gov.bh، والذي يلخص أبرز المستجدات على صعيد أداء الاقتصاد المحلي وأداء القطاعات الاقتصادية في ظل ما تشهده مملكة البحرين من تعافٍ في مختلف القطاعات الاقتصادية بالتوازي مع تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، ويستعرض أداء عدد من المؤشرات الاقتصادية، وآخر المستجدات على صعيد مشاريع البنية التحتية، بالإضافة للمراكز المتقدمة التي حققتها مملكة البحرين في تقارير التنافسية. وأشارت النتائج المسجلة خلال الربع الثالث من العام 2021 إلى تحسن اقتصاد مملكة البحرين تزامناً مع تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي التي تستهدف تبني استراتيجيات جديدة تسهم في تفعيل دور القطاعات ذات الأولوية، وإطلاق عدد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد وخلق الفرص النوعية للمواطنين لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. وبحسب النتائج الأولية للحسابات القومية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، فإن الوضع الاقتصادي لمملكة البحرين يسير في الاتجاه الصحيح مواصلاً تسجيل أداءٍ جيد، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (بالأسعار الجارية) بنسبة 10.2% مقارنة بالربع الثالث من العام 2020، فيما بلغت نسبة النمو الحقيقي (بالأسعار الثابتة) 2.1% على أساس سنوي.  وساهم القطاع غير النفطي في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وقد حقق نمواً (بالأسعار الجارية) بلغت نسبته 5.9% على أساس سنوي، كما شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي نمواً (بالأسعار الثابتة) بنسبة 3.8% على أساس سنوي. أما بالنسبة إلى القطاع النفطي، فقد شهد نمواً ملحوظاً (بالأسعار الجارية) بلغت نسبته 39.9% على أساس سنوي، في حين شهد تراجعاً (بالأسعار الثابتة) بنسبة 4.6% على أساس سنوي. وعكس التقرير أبرز المؤشرات لعدد من القطاعات غير النفطية خلال الربع الثالث من العام 2021، حيث حقق قطاع المواصلات والاتصالات أعلى نسبة نمو بلغت 25.8%، ثم قطاع الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال الذي شهد نمواً بنسبة 4.7%، تلاه قطاع التجارة الذي واصل أداءه الجيد مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 4.5%، ثم قطاع الخدمات الحكومية بنسبة 1.9%، وقطاع البناء والتشييد0.7%. وتصدّر قطاع المشروعات المالية في القطاعات غير النفطية من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة بلغت 17.9%، تلاه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 14.1%، ثم قطاع الخدمات الحكومية بنسبة بلغت 12.0%، ثم قطاع البناء والتشييد بنسبة 7.5% وقطاع المواصلات والاتصالات بنسبة 6.7%. وعلى صعيد المشاريع التنموية المدرجة ضمن برنامج التنمية الخليجي، فقد بيّن التقرير زيادة قيمة المشاريع المموّلة خلال الربع الثالث من العام 2021 مع ترسية مشاريع بقيمة 172 مليون دولار أمريكي، ليصبح إجمالي قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها حوالي 5.8 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 3.1% عما كانت عليه في نهاية الربع الثاني من عام 2021، وضمت المشاريع التي تم ترسيتها عددًا من العقود لمشروع مدينة سلمان لإنشاء وحدات سكنية إضافية، وعقود لمشروع إنشاء شارع جنوب البحرين الدائري للمرحلة الأولى من المشروع.  وتضمن التقرير أبرز إنجازات مملكة البحرين على صعيد التنافسية، حيث احتلت المملكة المركز الثاني عربياً والمركز الأول خليجياً كأكثر الاقتصادات حريةً بمؤشر الحرية الاقتصادية في العالم 2021 والصادر عن معهد فريزر. وجاءت مملكة البحرين في المرتبة الرابعة عالمياً من بين 135 دولة في التقرير الذي يقيم المجالات الرئيسة للتمويل الإسلامي في تقرير التنمية المالية الإسلامية 2021 الصادر عن شركة ريفينيتيف. كما صُنفت مملكة البحرين ضمن أفضل 10 دول إقليمياً في مؤشر تنافسية المواهب العالمي 2021 الصادر عن كلية آنسياد لإدارة الأعمال. كما تحسن أداء مملكة البحرين بواقع 12 مركز لتحتل المرتبة 15 عالمياَ من ضمن 84 اقتصاد في مؤشر Greenfield FDI Performance Index 2021 الصادر عن الفايننشال تايمز.