عقد البنك المركزي السعودي، بالتعاون مع معهد الاقتصاد الإسلامي يوم الثلاثاء الموافق 24 جمادى الأولى 1443هـ في مدينة جدة، ورشة عمل مشتركة تحت عنوان "تطوير قطاع المالية الإسلامية: الممكنات والفرص المستقبلية". وتأتي هذه الورشة، ضمن سلسلة من ورش العمل المتخصصة في المالية الإٍسلامية برعاية البنك المركزي السعودي، الهادفة إلى مناقشة عدد من المواضيع ذات الصلة في صناعة المالية الإسلامية. وفي بداية الورشة التي افتتحها سعادة عميد معهد الاقتصاد الإسلامي الدكتور محمد نصيف، ألقى سعادة وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للأبحاث والشؤون الدولية الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري كلمة رحب فيها بالحضور، مشيراً إلى التطور الكمي لصناعة المالية الإسلامية. وقال: "شهدت صناعة المالية الإسلامية نمواً كمياً في حجم أصولها وانتشارها على المستوى الدولي، فقد بلغ حجم أصولها ما يقارب من 10.1 تريليون ريال (2.7 تريليون دولار) في عام 2020م وفقاً لتقرير مجلس الخدمات المالية الإسلامية". وأوضح الدوسري، أن أصول قطاعات المالية الإسلامية في المملكة تحظى بالمكانة البارزة على مستوى العالم في قطاعات المالية الإسلامية المتنوعة، فعلى سبيل المثال؛ تمثل المصرفية الإسلامية في المملكة الوزن الأكبر من إجمالي المصرفية الإسلامية عالمياً، حيث استحوذت على ما يزيد عن 28 في المئة لعام 2020م. كما لفت إلى أن لكل صناعة رؤيتها وأهدافها وركائزها؛ ولكن لابد من وجود الممكنات الفعالة التي تسهم في تحقيق ما يُرجى منها. مبيناً في هذا الصدد، أن صناعة المالية الإسلامية تمتاز بالشمولية والابتكار والاستدامة والمرونة، وهذا ما يحثنا جميعاً بالعمل على وجود الممكنات الفعالة لترسيخ المالية الإسلامية على الخارطة العالمية، خاصة مع تجدد الخدمات والمنتجات المالية. واشتملت الورشة على أربع جلسات، نُوقش فيها تطوير قطاع المالية الإسلامية وأبرز الممكنات والفرص المستقبلية.