قادت الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص السعودي ممثلة في "اتحاد الغرف التجارية السعودية" و"الغرف التجارية" بالمناطق بالتوازي مع الجهات الحكومية الأخرى جهوداً كبيرة في دعم توجهات البرنامج الوطني لمكافحة التستر. ووفقا لما أوردت "وكالة الأنباء السعودية"، تم حصر أكثر من 73 نمطاً من أنماط التستر، وفقاً لمناطق الغرف حسب تصنيف البرنامج الوطني لمكافحة التستر للقطاعات والأنشطة التجارية التي يكثر فيها التستر بما يعزز تركيز جهود المكافحة والتوعية فيها. وقالت إنه تم إنشاء 27 لجنة لمكافحة التستر بالغرف التجارية بلغ عدد أعضائها أكثر من 324 عضواً من أصحاب الأعمال، حيث قامت تلك اللجان بإصدار تقارير عن أوضاع التستر بالمناطق ونشر استبيانات لدراسة معرفة مجتمع الغرف بالبرنامج والفترة التصحيحية. وأضافت أنه تم تقديم أكثر من 18 ملاحظة وتوصية للجهات المعنية تم اعتماد العمل بعدد منها أبرزها خفض اشتراط الإيرادات لمن يرغب في الحصول على رخصة استثمار أجنبي من 10 ملايين إلى 2 مليون ريال، وإعفاء منشآت تجارة الجملة والتجزئة والنقل من استيفاء متطلب توفير رأس المال للتحول لمستثمر أجنبي. وأشارت إلى أن الوحدات الخاصة التي تم إنشاؤها في الغرف التجارية لاستقبال الراغبين في تصحيح أوضاعهم لعبت دوراً مهماً في تقديم الدعم والاستشارة، وبلغ عددها 18 وحدة يعمل بها أكثر من 47 موظفاً تم تدريبهم من قبل البرنامج والاتحاد.