أجمع نواب مجلس الأمة اليوم الاربعاء على ضرورة إيجاد حل حقيقي جاد وشامل للقضية الاسكانية وتوفير السيولة النقدية اللازمة لبنك الائتمان لتمكينه من تمويل القروض العقارية لأصحاب الطلبات الاسكانية. جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الأمة في جلسته التكميلية بند الخطاب الأميري الذي افتتح به سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي ال16 لمجلس الأمة. وقال النواب ان القضية الاسكانية على رأس الأولويات النياببة والمطلوب من الحكومة وضع جدول زمني للتوزيعات الاسكانية وأذونات البناء وإزالة أية عراقيل في المناطق السكنية الجديدة. وبينوا ان عدم توفير السيولة النقدية اللازمة لبنك الائتمان لا تعني القبول بقانون الرهن العقاري مؤكدين في هذا الصدد ان فلسفة قانون الرعاية السكنية هي استقرار الأسرة الكويتية. وشددوا على تحرير المزيد من الأراضي وعدم تحويل مناطق السكن الخاص إلى سكن استثماري لتقليل أسعار العقار في البلاد اضافة إلى تشريع قوانين صارمة لعدم استغلال الخدمات المقدمة من الدولة. وفي شأن آخر دعا عدد من النواب إلى وضع حلول للاختلال الاقتصادي الحاصل ممثلا في اعتماد الدولة على مصدر وحيد للدخل والعجز المالي في الموازنة العامة للدولة. واقترح النواب تنويع مصادر الدخل والمضي بخطوات حقيقية لاستغلال المشتقات النفطية مؤكدين ان المشاريع الرأسمالية وتوفير مصادر أخرى للدخل يجب أن يبنى عبر بوابة القطاع النفطي. كما أعربوا عن رفضهم الشديد لوضع إصلاحات اقتصادية تتضمن فرض ضرائب على أصحاب الدخل المحدود والمس بجيب المواطن. وعلى الصعيد البرلماني أوضح عدد من النواب ان دور الانعقاد الماضي لم يشهد تحقيق إنجاز ملموس من قبل أعضاء البرلمان (نواب وحكومة) يرضي طموحات الشعب الذي ينتظر من السلطتين التشريعية والتنفيذية حسم العديد من الملفات العالقة وخاصة الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف النواب ان اللجان البرلمانية أنجزت خلال دور الانعقاد الماضي عددا كبيرا من المشاريع بقوانين والاقتراحات بقوانين وبات من الضروري إقرارها في الجلسات المقبلة. كما انتقدوا عدم صرف الحكومة لمكافآت الصفوف الأمامية لمستحقيها رغم إقرار مجلس الأمة لها اضافة إلى تقصير الحكومة بشأن الإجابة على الأسئلة البرلمانية بشكل واف وذلك تطبيقا لما جاء في الدستور. كما تطرق نواب مجلس الأمة إلى ضرورة توزيع نسبة من أرباح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على المتقاعدين استجابة لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن. وعلى صعيد آخر انتقد عدد من النواب ما اعتبروه تراجعا واضحا في دور شركة المشروعات السياحية وإغلاق العديد من المشاريع والمرافق السياحية التابعة للشركة. وأكد نواب آخرون ضرورة إعطاء مزيد من الحريات والحق في التعبير عن الرأي وإقرار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون (الإعلام المرئي والمسموع) ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون (المطبوعات والنشر) في مداولتيهما الثانية. وأشار النواب إلى عدد من الاقتراحات منها إنشاء صندوق التكافل الاجتماعي للمواطنين وزيادة رواتب المتقاعدين وتقليل أسعار فحص (بي سي آر) وضبطها وتفعيل الحكومة أدواتها للقضاء على الفساد واستغلال طاقات الشباب وإعطائهم فرصا حقيقية وتعديل النظام البرلماني عبر إقرار قانون القوائم النسبية واستغلال القضاء وزيادة عدد الجامعات وتشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأعرب نواب مجلس الأمة عن خالص الشكر والتقدير لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح على استخدام سموه لحقه الدستوري بالتفضل بالعفو عن بعض أبناء الكويت ممن صدرت عليهم أحكام. وعبروا عن الشكر والتقدير للعاملين بوزارة الصحة من أطباء وممرضين وفنيين وإداريين على ما قاموا ويقومون به من جهد وعمل دؤوب منذ بدء جائحة كورونا. ودعا النواب الحكومة إلى إعداد سياسات واعدة لمواجهة التحديات المستقبلية في ظل تزايد عدد المواطنين وتنامي المتطلبات المعيشية والخدمية ومحدودية الموارد المالية مؤكدين أن تحقيق طموحات الشعب هو المقياس للتعاون مع الحكومة.