يتسلّم المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته المقررة الثلاثاء المقبل، خمسة مشاريع بقوانين اتحادية جديدة وردت من الحكومة. ويناقش المجلس خلال الجلسة مشروع قانون اتحادي في شأن «التدريب الميداني والساعات التطوعية لطلبة مؤسسات التعليم العالي في الدولة»، و«التأمين الصحي للمعلمين الجدد». ويعقد المجلس جلسته في مقره بأبوظبي، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020، الذي أجّل مناقشته خلال الجلسة الماضية لعدم حضور رئيس ديوان المحاسبة الدكتور حارب سعيد العميمي. وتشهد الجلسة توجيه 4 أسئلة لوزير الموارد البشرية والتوطين، عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، تشمل سؤالين من العضو صابرين حسن اليماحي، حول «توطين الوظائف الإدارية والإشرافية في القطاع الخاص»، و«توحيد نظام الإجازات وساعات العمل بين القطاعين الخاص والحكومي»، وسؤالاً من العضو عبيد خلفان الغول السلامي، حول «توطين منصب المدير التنفيذي في الشركات الحيوية في القطاع الخاص». وأخيراً سؤال من العضو ناعمة عبدالرحمن المنصوري حول «توطين مهنة مدققي الحسابات في الدولة». كما توجّه العضو عفراء بخيت العليلي سؤالاً برلمانياً لوزير التربية والتعليم، حسين بن إبراهيم الحمادي حول «التدريب الميداني والساعات التطوعية لطلبة مؤسسات التعليم العالي في الدولة»، وتختتم الأسئلة البرلمانية بسؤال من العضو كفاح محمد الزعابي إلى وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، جميلة بنت سالم المهيري حول «التأمين الصحي للمعلمين الجدد». وسيطّلع أعضاء المجلس على خمسة مشاريع بقوانين اتحادية وردت من الحكومة، بينها ثلاثة بصفة الاستعجال تمت إحالتها من قبل رئيس المجلس إلى اللجان المعنية، وهي مشروع قانون اتحادي بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح، ومشروع قانون اتحادي بشأن رد الاعتبار أحيلا إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الوكالات التجارية أحيل إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية. فيما يحيل المجلس خلال الجلسة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم دور العبادة إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (23) لسنة 2021 بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية. 7 اتفاقات ومعاهدات دولية اطّلع المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته المقبلة على 7 اتفاقات ومعاهدات دولية أبرمتها الحكومة خلال الفترة السابقة، تشمل مرسوماً اتحادياً رقم (153) لسنة 2021 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة دولة إسرائيل لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، وكذلك مرسوم اتحادي رقم (154) لسنة 2021 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة دولة إسرائيل لتشجيع وحماية الاستثمارات، ومرسوم اتحادي رقم (155) بالتصديق على تعديل الاتفاقية الموقعة بين حكومة الدولة والمكتب الدولي للمعارض حول الامتيازات والمزايا الممنوحة للمشاركين الرسميين في إكسبو 2020. كما تضمنت قائمة الاتفاقات والمعاهدات الدولية، مرسوماً اتحادياً رقم (156) بانضمام الدولة إلى اتفاقية نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات، مرسوماً اتحادياً رقم (157) لسنة 2021 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية أوزبكستان بشأن جذب منح المساعدات من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، بالإضافة إلى مرسوم اتحادي رقم (158) لسنة 2021 بانضمام الدولة إلى اتفاقية إنشاء معهد اللقاحات الدولي، وأخيراً مرسوم اتحادي رقم (159) لسنة 2021 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية سيشل بشأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية. مناقشة «سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي» يوجّه المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته المقررة الثلاثاء المقبل، رسالة رسمية إلى مجلس الوزراء يطلب فيها موافقة الحكومة على مناقشة موضوع عام حول «سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي»، بعدما وافق المجلس، خلال الجلسة الأخيرة، على تبني الموضوع وإدراجه ضمن الموضوعات العامة المقترح مناقشتها خلال الفصل التشريعي الـ17. وتضمنت رسالة المجلس لطلب مناقشة الموضوع، التأكيد على أن الأمن المائي في دولة الإمارات يعد قضية أمن وطني، حيث جاء نتيجة عوامل عدة، منها الموقع الجغرافي وتغير المناخ والزيادة السكانية والنمو الاقتصادي والاستهلاك المفرط والتلوث. وذكر المجلس أن الأهمية الاستراتيجية للمياه، انعكست من خلال إطلاق استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، الهادفة إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف الطبيعية وظروف الطوارئ القصوى، بما ينسجم مع قوانين الدولة ومواصفات منظمة الصحة العالمية، ويسهم في تحقيق رخاء وازدهار المجتمع واستدامة نمو الاقتصاد الوطني. وأكدت الرسالة أنه في حال الموافقة على الطلب، سيحال الموضوع العام إلى اللجنة المختصة (لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس) لإعداد خطة عمل لمناقشته، إضافة إلى عقد مجموعة من الاجتماعات مع ممثلي الجهات المعنية والشرائح المجتمعية المختلفة، للتوصل إلى توصيات يتم طرحها بهدف تبنيها من قبل المجلس، مع رفع التوصيات لدراستها من قبل مجلس الوزراء، والرد على إمكانية تنفيذه. يوجّه المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته المقررة الثلاثاء المقبل، رسالة رسمية إلى مجلس الوزراء يطلب فيها موافقة الحكومة على مناقشة موضوع عام حول «سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي»، بعدما وافق المجلس، خلال الجلسة الأخيرة، على تبني الموضوع وإدراجه ضمن الموضوعات العامة المقترح مناقشتها خلال الفصل التشريعي الـ17. وتضمنت رسالة المجلس لطلب مناقشة الموضوع، التأكيد على أن الأمن المائي في دولة الإمارات يعد قضية أمن وطني، حيث جاء نتيجة عوامل عدة، منها الموقع الجغرافي وتغير المناخ والزيادة السكانية والنمو الاقتصادي والاستهلاك المفرط والتلوث. وذكر المجلس أن الأهمية الاستراتيجية للمياه، انعكست من خلال إطلاق استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، الهادفة إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف الطبيعية وظروف الطوارئ القصوى، بما ينسجم مع قوانين الدولة ومواصفات منظمة الصحة العالمية، ويسهم في تحقيق رخاء وازدهار المجتمع واستدامة نمو الاقتصاد الوطني. وأكدت الرسالة أنه في حال الموافقة على الطلب، سيحال الموضوع العام إلى اللجنة المختصة (لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس) لإعداد خطة عمل لمناقشته، إضافة إلى عقد مجموعة من الاجتماعات مع ممثلي الجهات المعنية والشرائح المجتمعية المختلفة، للتوصل إلى توصيات يتم طرحها بهدف تبنيها من قبل المجلس، مع رفع التوصيات لدراستها من قبل مجلس الوزراء، والرد على إمكانية تنفيذه. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App