بحث وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني مع وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي تفعيل الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في القضايا التجارية وحماية المستهلك، إضافة إلى تعزيز التكامل الرقمي بين الجهتين.وناقش وزير العدل خلال لقائه وزير التجارة أمس -ضمن لقاء لتعزيز الشراكة بين الوزارتين- توفير إجراءات وآليات ميسرة للفصل في منازعات المستهلكين اليسيرة. واتفق الجانبان على توفير نماذج استرشادية للعقود التجارية تتضمن بنودا تؤسس للجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية المنازعات كالصلح والتحكيم وغيرها، إضافة إلى إعداد برامج تدريبية للتشريعات التجارية الحديثة، وعقد ورش عمل للقضاة وأعوانهم والمحامين والمستشارين القانونيين بالمنشآت التجارية.يذكر أن وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي التقى أمس الأول النائب العام سعود المعجب، وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على تعزيز التعاون وبناء قنوات تواصل لمراجعة التشريعات التجارية ورصد مرئيات النيابة العامة حيالها، واقتراح الوسائل والتدابير اللازمة للوقاية من الجرائم والمخالفات والحد من وقوعها، إضافة إلى إقامة عدد من الدورات التدريبية الدورية، وورش العمل، وتطوير الكوادر البشرية المختصة وتحسين قدراتها في إجراءات الضبط.ويأتي اللقاء فيما اتخذت الأجهزة المعنية في النيابة العامة ووزارة التجارة أخيرا الإجراءات اللازمة كافة، تمهيدا للربط الالكتروني بين الجانبين بما يسرع تبادل البيانات والمعلومات المشتركة.أبرز بنود الشراكة بين العدل والتجارة تفعيل الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في القضايا التجارية وحماية المستهلك تعزيز التكامل الرقمي بين الجهتين توفير إجراءات وآليات ميسرة للفصل في منازعات المستهلكين اليسيرة توفير نماذج استرشادية للعقود التجارية تتضمن بنودا تؤسس للجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية المنازعات إعداد برامج تدريبية للتشريعات التجارية الحديثة عقد ورش عمل للقضاة والمحامين والمستشارين القانونيين بالمنشآت التجارية