شركة رقمي
نقل من موقع 
اوتاوا - (أ ف ب): أعلنت كندا عن اتفاق مبدئي بقيمة 40 مليار دولار كندي (27,8 مليار يورو) لدفع تعويضات لأطفال السكان الأصليين وأسرهم الذين كانون ضحايا تمييز في إطار برنامج حماية الطفولة الذي يعتمدون عليه، وعن إصلاح هذا البرنامج. وقال وزير العلاقات بين التاج والسكان الأصليين في الحكومة الفدرالية مارك ميلر يوم الثلاثاء في مؤتمر صحافي عبر الفيديو إن هذا التفاهم الذي أعلن عن قيمته في ديسمبر رئيس الوزراء جاستن ترودو «هو أهم اتفاق تعويضات في تاريخ كندا». من حيث المبدأ، يهدف الاتفاق الذي سيتم إنجازه في الأشهر المقبلة إلى إنهاء سنوات من النزاعات القضائية بشأن المبالغ التي خصصتها الدولة الفدرالية لخدمات حماية الأطفال للشعوب الأولى مقارنة بتلك المقدمة للأطفال من غير هؤلاء السكان الأصليين. وسيتم استخدام نصف هذا المبلغ لدفع تعويضات لأطفال السكان الأصليين الذين تم انتزاعهم من رعاية والديهم ووضعهم في نظام حماية الطفل. أما النصف الآخر فسيخصص لإصلاح هذا النظام خلال السنوات الخمس المقبلة. وقالت وزيرة خدمات السكان الأصليين باتي هادجو «لا يمكن لأي مبلغ أن يعوض عن الصدمات التي عانى منها الناس». لكنها أضافت أن الاتفاق «يعترف للناجين وعائلاتهم بالألم والأذى الناجمين عن التمييز في التمويل والخدمات». في 2019، أمرت المحكمة الكندية لحقوق الإنسان الحكومة بدفع تعويض قدره أربعون ألف دولار كندي لكل واحد من آلاف أطفال الشعوب الأولى الذين أخذوا من والديهم ووضعوا في نظام حماية الطفولة بعد 2006. وتمت المصادقة على القرار في سبتمبر الماضي. في نهاية أكتوبر، طلبت الحكومة من محكمة الاستئناف الاتحادية إلغاء القرار التاريخي مؤكدة أن دفع تعويضات ضروري لكنها تفضل تسوية التفاصيل في إطار اتفاق تفاوضي. قال محامو المدعين في قضيتين إن المبلغ المحدد الذي سيتم دفعه لكل شخص بالإضافة إلى الوسائل والمواعيد سيتم تحديدها خلال مشاورات بين الخبراء وأكبر منظمة للسكان الأصليين في البلاد «جمعية الشعوب الأولى». وقال أحد هؤلاء المحامين روبرت كوغلر في بيان إن «هذا الاتفاق تاريخي ونأمل أن يكون نقطة تحول حاسمة في عمل المصالحة في هذا البلد». وأضاف أن المبلغ «يؤكد حجم الضرر الذي نجم وسيؤمن الدعم المالي لتمكين الضحايا من تحسين حياتهم للمضي قدمًا». يأتي الإعلان عن هذا الاتفاق في خضم نقاش في البلاد بشأن الأخطاء التي ارتكبت بحق الشعوب الأصلية.
مشاركة :
