أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم (الأربعاء) مصادقة إسرائيل على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس، معتبرة إياها تدميرا ممنهجا لفرص إعادة بناء الثقة بين الجانبين. وقال بيان صادر عن الوزارة تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه إن المصادقة على بناء 3557 وحدة استيطانية في القدس امتداد لعمليات تعميق وتوسيع الاستيطان وتهويد المدينة المقدسة والقضاء على أية فرصة لتحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين. وحمل البيان الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن بناء هذه الوحدات الاستيطانية الجديدة، معتبرا إياها تصعيدا خطيرا على مستقبل مدينة القدس ومحاولة لحسم مستقبلها من جانب واحد وبالقوة استباقا لأية مفاوضات مستقبلية. وطالب البيان المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بالذات بالوفاء بالتزاماتهما وتحويل الأقوال والمواقف إلى إجراءات عملية وأفعال كفيلة بحماية حل الدولتين وردع إسرائيل وإجبارها على وقف الاستيطان بأشكاله كافة. وقال بيان صادر عن اللجنة المحلية للتخطيط والبناء التابعة لبلدية القدس الإسرائيلية في وقت سابق اليوم إن اللجنة صادقت على خمس مخططات جديدة خارج الخط الأخضر في القدس تشمل بناء 3557 وحدة استيطانية جديدة. وتتمثل إحدى الخطط في بناء حي جديد من 1465 وحدة بين جفعات هماتوس وهار حوما، في حين أن الخطط الأخرى تتضمن بناء 2092 وحدة استيطانية على التلة الفرنسية شرق مدينة القدس. وبناء الوحدات الجديدة في جفعات هماتوس وهار حوما سيلغي آخر تواصل جغرافي بين جنوب الضفة الغربية والقدس، في حين أن البناء على التلة الفرنسية سيفصل أحياء الشيخ جراح والعيسوية والطور التي تسكنها الغالبية العربية عن بعضها البعض. وأدانت حركة (السلام الآن) الإسرائيلية (منظمة حقوقية إسرائيلية تراقب توسيع المستوطنات) الخطط الجديدة، وحذرت في بيان من أن هذه الخطط "تضر" بإسرائيل وتبعدها عن احتمالات السلام". ونبهت إلى أن هذه الخطط ستعمل على "التمييز الشنيع الذي تبنيه الحكومة في شرق القدس للإسرائيليين فقط في حين أن مئات الآلاف من الفلسطينيين في المدينة لا يمكنهم بناء أي شيء تقريبًا". ودعا البيان أحزاب الائتلاف في الحكومة الإسرائيلية التي تؤيد حل الدولتين إلى "القيام بردة فعل حتى لا يتم الترويج لهذه الخطط". ويعد ملف الاستيطان أبرز أوجه الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وأحد الأسباب الرئيسية لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين قبل منتصف العام 2014.