احتلت بورصة الكويت المرتبة الرابعة من حيث تحقيق الأداء على مستوى البورصات العربية بمعدل ارتفاع بلغ 26.42 بالمئة، بعد بورصات أبوظبي ودبي والسعودية، الأمر الذي يجعل الاهتمام باستكمال خطة تطوير سوق الأوراق المالية أمرا ضروريا يجب الالتفات إليه والتركيز عليه خلال الفترة المقبلة. وأكدت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أنه من الأهمية انتقال بورصة الكويت الى مرحلة جديدة تستقطب من خلالها المزيد من الإدراجات النوعية، واستقطاب رؤوس الأموال، سواء على الصعيدين المحلي أو العالمي، مشيرة الى أنه يفترض الآن وجود خطة استراتيجية زمنية أخرى تأخذ البورصة الى مرحلة جديدة من التقدم، باستهداف استكمال مراحل تطويرها، خصوصا بعد انضمامها وترقيتها الى نادي الأسواق الناشئة على مؤشر فوتسي راسل، و»ستاندر آند بورز» ومورغان ستانلي. وأوضحت المصادر أن إنجاز خطة تطوير البورصة في مرحلتيها الأولى والثانية كان تحديا كبيرا تضافرت فيه كل الجهود، وحققت نجاحا كبيرا في تدشينها، ومنذ تطبيق الدفعة الأولى من المرحلة الثالثة عام 2019، تأثرت خطة التطوير بتداعيات جائحة فيروس كورونا، التي انطلقت مطلع عام 2020، وامتدت المرحلة الزمنية لتنفيذ الدفعة الثانية خلال الفترة من 2020 حتى عام 2022، وتم طرح آخر الخدمات خلال الفترة الماضية، والتي شملت تفعيل آلية «Netting» تطبيق قواعد تداول الشراء بالهامش، أو ما يُعرف بـ «المارغن» وتداول حقوق الأولوية. وقالت إن الشرط المتبقي لانضمام بورصة الكويت للأسواق الناشئة المتقدمة يتمثّل في إطلاق الوسيط المقابل المركزي المعروف بـ ccp، الذي يعد التحدي الأكبر أمام كل أعضاء منظومة السوق، مشيرة الى أن تغييرات طرأت على الخطة الزمنية الخاصة بإطلاق الاختبارات الخاصة به، بعدما قام بنك الكويت المركزي بإجراء تعديلات على نظام المدفوعات، الأمر الذي تطلّب إجراء تعديلات على الأنظمة الفنية للشركة الكويتية للمقاصة من أجل إتمام عملية الربط مع بنك الكويت المركزي، والانتقال الى المرحلة الأخيرة والرابعة من تطوير السوق. وذكرت أن إدخال منظومة الطرف المقابل المركزي حيز التنفيذ يتطلب المزيد من الجهود، حيث إن إدخالها والعمل بها في بورصة الكويت سيؤدي إلى إحداث نقلة نوعية على صعيد التقاص والتسويات ومستويات الحماية الجديدة التي سيتم تطبيقها مع بدء التطبيق الفعلي، مضيفة أن الطرف المقابل المركزي سيستدعي إدخال تعديلات على أنظمة الرقابة والتقاص والبنوك وشركات الوساطة والاستثمار ونظام التداول في البورصة على مستوى المنتجات، وفقا للتعديلات التي سيتم إدخالها على أنظمة المقاصة، للمواءمة مع مرحلة تطوير نظام التسوية والتقاص، والحد من المخاطر المتعلقة بأعمال التسوية لتعاملات الأوراق المالية، ودعم تداول المزيد من الأدوات الجديدة كالمشتقات المالية. وأفادت بأن هيئة أسواق المال أقرت خلال الفترة الماضية بعض التعديلات على القانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما لمواكبة التطور الحاصل في الأسواق العالمية آخرها إقرار التعديلات على أنظمة الاستثمار الجماعي، كما ركزت خلال الفترة الماضية على تطويق عملياتها الرقابية على بعض الشركات التي تعاني مشكلات في قوامها المالي والإداري، مما اضطرها في نهاية الأمر الى إيقاف بعضها الى حين تعديل أوضاعها، وهناك شركات أخرى تمت إحالة ملفاتها الى النيابة. وأكدت ضرورة تضافر الجهود والتركيز بشكل أكبر على مرحلة تطوير السوق لإحراز تقدم أكبر على مستوى تنمية السوق المالي من خلال تأهيل البيئة التشغيلية والتشريعية، تمهيداً لطرح المنتجات الاستثمارية المستحدثة، والتي تندرج في نطاق المرحلتين الثالثة والرابعة من خطة تطوير السوق. وتشمل تلك المشاريع كلا من: 1- استحداث الوسيط المركزي للسوق النقدي. 2 - تطبيق نموذج التسويات النقدية عبر نظام البنك المركزي والبنوك التجارية. 3 - تقديم نموذج الوسيط المؤهل. 4 - استحداث الوسيط المركزي لسوق المشتقات (السندات والصكوك وغيرها). 5 - تقديم نموذج أعضاء التقاص. 6 - تأهيل كيانات البنى التحتية (CCP، CSD، SSF). 7 - مشروع تأهيل مقدمي خدمات الأوراق المالية (أعضاء البورصة والمقاصة). 8 - مشروع الحسابات الفرعية وتطوير أنظمة الرقابة المتصلة بتلك المنتجات. 9 - المشتقات المالية وما تتضمنه من أدوات متنوعة. وأشارت المصادر إلى أن تلك المشاريع تستلزم استحداثاً لكيانات بنى تحتية وارتقاءً بكفاءة البنى الحالية، وكذلك تحديثاً للأنظمة التقنية، وإعداداً للكوادر البشرية، لافتة إلى أن تضافر الجهود والتركيز بشكل أكبر على خطة تطوير السوق والانتهاء منها في أسرع وقت ممكن هو النجاح الحقيقي لكل أعضاء منظومة السوق، رغبة في تحقيق الهدف المنشود في استقطاب المزيد من الشركات العائلية والتجارية النوعية، واستقطاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية لجعل بورصة الكويت في مقدمة الأسواق المالية بالمنطقة.