في اليوم الأخير من عام 2021، تم افتتاح أول صالة عرض لسيارات ” تسلا” في منطقة شينجيانغ رسميًا. وقد جذب إعلان شركة ” تسلا ” عن الخبر على صفحتها الرسمية على ويبو اهتمامًا كبيرًا من العالم الخارجي. أفادت بي بي سي في 4 يناير/ كانون الثاني الجاري أن ” تسلا” تعرضت للهجوم في الولايات المتحدة بعد افتتاح صالة عرض في شينجيانغ. وفي نفس اليوم، قال السناتور الجمهوري الأمريكي ماركو روبيو، الذي لطالما كان مناهضًا للصين، أنه بعد توقيع بايدن على قانون منع العمل الجبري للأويغور وأصبح قانوناً صارماً، فتحت تسلا متجرًا في شينجيانغ، والتي تعتبر “خطوة تساعد على التستر على الإبادة الجماعية والعمل الجبري في المنطقة”. وبحسب تقرير صحيفة وول ستريت جورنال نشر يوم 4 يناير/ كانون الثاني، صرح مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض في رد على أسئلة حول افتتاح متجر تسلا في شينجيانغ، بأن المجلس لن يعلق على تصرفات الشركة، لكنها تعتقد بشكل عام أن القطاع الخاص يجب أن يعارض “انتهاكات حقوق الإنسان” وأنشطة “الإبادة الجماعية” التي تقوم بها الحكومة الصينية في شينجيانغ. في وقت مبكر بعد توقيع الولايات المتحدة على ما يسمى بـ “قانون منع العمل القسري الأويغور” ليصبح قانونًا صارمًا، رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان بأن هذا القانون يُشوّه بشكل مؤذٍ وخبيث وضع حقوق الإنسان في شينجيانغ الصينية مع تجاهل الواقع والحقيقة، كما ينتهك بشكل خطير قواعد القانون الدولي والأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية، ويتدخل بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين. كما أكد تشاو أن ما يسمى بـ “العمل الجبري” و “الإبادة الجماعية” في شينجيانغ هي أكاذيب شريرة اختلقتها القوى المناهضة للصين. وأن القضايا المتعلقة بشينجيانغ ليست قضايا حقوق الإنسان على الإطلاق، ولكنها قضايا مناهضة للعنف والإرهاب والانفصال. وتنتهك تصرفات الولايات المتحدة تمامًا قواعد السوق وأخلاقيات العمل، ولن تؤدي إلا إلى تقويض استقرار السلسلة الصناعية وسلسلة التوريد العالمية، وتعطيل النظام التجاري الدولي، والإضرار بمصالح الولايات المتحدة الخاصة وسمعتها الوطنية. قال لو شيانغ، الباحث في معهد الدراسات الأمريكية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، إن الولايات المتحدة أصرت على أن تخفض الصين الحواجز أمام دخول الاستثمار والتجارة والسماح للشركات الأمريكية بتطوير المزيد الأعمال التجارية في الصين. الآن، ولأغراض سياسية، تطلب الولايات المتحدة من الشركات عدم توسيع أعمالها في الصين وفقًا لقواعد السوق، وتقوم بالتدخل في شؤون الشركات، وهو أمر متناقض تماماً. ويعتقد لو شيانغ أن مثل هذا التسييس للاقتصاد سيضر بشكل أساسي بالمصالح الرئيسية للشركات الأمريكية. على وجه الخصوص، يرتبط صعود وسقوط شركات التكنولوجيا ذات رأس المال السوقي العالي والقدرات المبتكرة مثل تسلا بالمكانة العالمية للصناعة التحويلية في الولايات المتحدة. ومن هذا المنظور، فإن نهج التسييس الأمريكي يؤثر أولاً على مصالح شركاتها متعددة الجنسيات، وما يضر بشكل أساسي بالمصالح الوطنية للولايات المتحدة هو على وجه التحديد، التضحية بالمصالح طويلة الأمد على حساب المطالب السياسية قصيرة الأجل.