6 يناير 2022 /شبكة الصين/ في ظل العاصفة المخيفة التي أحدثها تفشي جائحة كوفيد-19 والنزعة الحمائية، دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة المعروفة اختصاراً بـ(RCEP) حيز التنفيذ رسميًا في الأول من يناير الجاري. وباعتبارها أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، سيكون لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ تأثير مهم على تعزيز التجارة بين الدول الأعضاء، وازدهار الاقتصاد الإقليمي، وإضفاء دفء ثمين على الاقتصاد العالمي بأبعاد متعددة. وسيوفر دخول الاتفاقية حيز التنفيذ طاقة محركة لدفع التكامل الإقليمي وسيسهم في خلق قيم مضافة للاقتصاد العالمي. وبصفتها اتفاقية تجارة حرة تغطي عددًا كبيرًا من السكان، وهيكل أعضاء متنوع، وإمكانات تنمية ضخمة، ستشرع اتفاقية (RCEP) رسميًا في تحقيق الاستقرار الفعال لسلسلتي التوريد والصناعة الإقليميتين، وتنشيط السوق الإقليمية، وتحفيز التجارة والاستثمار الدوليين، ومساعدة تكامل الاقتصاد الإقليمي وانتعاش الاقتصادي العالمي. ووفقًا للاتفاقية، فإن أكثر من 90% من تجارة السلع بين الدول الأعضاء المعتمدة ستحقق في نهاية المطاف رسومًا جمركية صفرية. وقال لي قوي شيونغ، نائب رئيس غرفة التجارة الصينية في تايلاند والمدير التنفيذي لمختلف الجمعيات الصناعية، إن دخول اتفاقية (RCEP) حيز التنفيذ رسميا سيعزز استقرار سلسلتي الصناعة والتوريد في المنطقة، ويمتن الترابط والتواصل، ويقوي تنمية التجارة الحرة في المنطقة، ويساعد في الحفاظ على نظام تجاري متعدد الأطراف مفتوح وشامل، ويدعم بقوة انتعاش الاقتصاد العالمي في ظل تفشي الجائحة. إن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية حيز التنفيذ سيقاوم بشكل فعال تأثير الحمائية والأحادية، ويعزز ثقة جميع الأطراف في ممارسة التجارة الحرة والتعاون المتعدد الأطراف. وفي السنوات الأخيرة، أعاقت النزعة الأحادية والحمائية التجارة الحرة العالمية بشكل خطير وأصبحت عقبة مهمة أمام تعافي الاقتصاد العالمي. وتعلن الدول الأعضاء في اتفاقية (RCEP) للعالم أن التعاون والفوز المشترك هو السعي المشترك للبشرية وأن التجارة الحرة لها حيوية قوية. ولن يكون التيار الخفي المناهض للعولمة المتمثل في فصل وكسر السلسلة وتمرير الأزمة للآخرين قادراً على عكس مسار العولمة الاقتصادية حتى لو اندلعت بعض العواصف بشكل مؤقت. ووفقا للأمين العام لرابطة أمم جنوب شرق آسيا لين يوي هوي، فإن الانتهاء السريع من عملية اعتماد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة هو انعكاس حقيقي لجهود الدول الأعضاء لتعزيز نظام تجاري متعدد الأطراف عادل ومنفتح ومفيد في المنطقة والعالم. وسيؤدي دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ إلى زيادة الترقية المطردة للعولمة الاقتصادية والمساعدة في بناء اقتصاد عالمي مفتوح. ولفترة طويلة، كانت العولمة الاقتصادية التي تقودها القوى الغربية مليئة بالفجوات التنموية، والتمايز بين الشمال والجنوب، وعيوب في نظام الحوكمة. وبفضل الانفتاح والتسامح والشمول الملحوظ، تضفي اتفاقية (RCEP) حيوية جديدة على العولمة الاقتصادية وتضع معيارًا جديدًا. وتشمل الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية كلاً من البلدان المتقدمة والنامية؛ ويغطي المحتوى مجموعة واسعة من المجالات مثل خفض التعريفة الجمركية، وتسهيل التجارة، وفتح الاستثمار الخدمي، مع مراعاة مرحلة التنمية والاحتياجات الاقتصادية لجميع الأطراف إلى أقصى حد. ويوفر هذا إلهامًا إنمائيًا مهمًا للعولمة الاقتصادية عند مفترق طرق. وسيسمح دخول الاتفاقية حيز التنفيذ للشركاء بالتقاسم الكامل لفرص الانفتاح وعوائد التنمية في الصين. وبصفتها مشاركًا مهمًا في التعاون الاقتصادي الإقليمي، مارست الصين مفهوم التعاون المخلص مع الدول المجاورة، مما يدل على انفتاحها ومسؤوليتها كدولة رئيسية. وبحسب تقارير، فمنذ توقيع اتفاقية (RCEP) في نوفمبر 2020، أخذت الصين زمام المبادرة في الإعلان عن الانتهاء من أعمال الاعتماد في مارس 2021. وفي نوفمبر 2021، أعلنت الصين الاستعدادات لمنح امتيازات جمركية، وتنفيذ قواعد المنشأ، وتنفيذ الالتزامات الملزمة للاتفاقية جاهزة. واستشهد لي يي شيان، وزير الدولة الكبير السابق بوزارة التجارة والصناعة ووزارة التنمية الوطنية في سنغافورة، بتجربة الصين والآسيان منذ توقيع اتفاقية التجارة الحرة كمثال، مشيرا إلى أن الصين سمحت أولاً للسلع من مختلف دول الآسيان بدخول السوق الصينية وأفادت جيرانها، مما يدل على موقف يتسم بروح السلام والربح والازدهار المشتركين، وهو ما حظي بتقدير دول جنوب شرق آسيا على نطاق واسع. ولدى الناس سبب للاعتقاد بأن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ سيعزز بشكل فعال تحقيق تكامل اقتصادي أعلى جودة وأعمق في المنطقة، ويساعد الاقتصاد العالمي على تخطي العقبة ويرتقي بشجاعة ذروة جديدة من التسامح والشمول والانفتاح والفوز المشترك.