وزير الأشغال العامة اللبناني علي حمية، الخميس، إن المساعي متواصلة لتذليل العقبات التي تسببت في عدم انعقاد جلسات مجلس الوزراء، بحسب ما نقلت عنه وكالة الإعلام اللبنانية. ومنذ 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عُلّقت اجتماعات المجلس إثر إصرار الوزراء المحسوبين على جماعة "حزب الله" وحركة "أمل" (شيعيتان)، بحث ملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، تمهيدا لتنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، بعد اتهامه بـ"التسييس". ومنذ ذلك الحين، لم يدع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء، تلافيا لمقاطعة الوزراء الخمسة المحسوبين على "حزب الله" و"حركة أمل" للجلسة. وكان ميقاتي أعلن في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، "رفضه التدخل في عمل القضاء بأي شكل من الأشكال، أو اعتبار مجلس الوزراء ساحة لتسويات تتناول مباشرة أو بالمواربة التدخل في الشؤون القضائية". وقال حمية (أحد الوزراء المحسوبين على حزب الله)، إن "المساعي متواصلة لتذليل العقبة التي سببت المشكلة في عدم انعقاد جلسات مجلس الوزراء، إنما لا نعلم متى ستثمر هذه المساعي"، وفق المصدر نفسه. والأربعاء، أعلن ميقاتي أنه سيدعو مجلس الوزراء إلى الاجتماع فور تسلمه الموازنة العامة لعام 2022 خلال اليومين المقبلين. وأدى انفجار المرفأ الذي وقع في 4 أغسطس/ آب 2020، إلى مصرع 219 شخصاً وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، فضلاً عن تضرر مساحات واسعة من العاصمة بيروت. وزاد الانفجار معاناة اللبنانيين جراء أزمة اقتصادية حادة تعصف بالبلاد منذ أكثر من سنتين، أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.