أكدت مصادر ليبية لـ «البيان» أن مشاورات تجري للتوافق على وضع خارطة طريق جديدة للمسارات الانتخابية والدستورية بما يتجاوز مخرجات ملتقى الحوار السياسي ويفتح المجال أمام إيجاد قاعدة دستورية معترف بها من أغلب التيارات السياسية الفاعلة. وبحسب ذات المصادر، فإن هذه التوافقات قد تحتاج إلى سنة إضافية، وهو ما بات جانباً مهماً من المجتمع الدولي يعترف به، مع التأكد من صعوبة إدارة الواقع الليبي المتشعب بقرارات دولية أو أممية، على أن يكون التركيز خلال المرحلة القادمة على العودة إلى المسار الدستوري وتنظيم استفتاء على الدستور كتمهيد لتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية.  وشدد رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري، خلال لقائه لجنة خارطة الطريق البرلمانية، على ضرورة تذليل كل الصعوبات والتحديات التي تواجه اللجنة. زيادة الضغط يتجه الشارع الليبي إلى زيادة الضغط على مراكز القرار لإجبارها على التسريع بتحديد موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. ودعا حراك «خلاص الليبيين» للخروج إلى الشوارع والتظاهر غداً الجمعة عقب صلاة العصر، لإسقاط الأجسام السياسية وإجراء الانتخابات في 24 يناير الجاري، وفق ما تم اقتراحه من قبل المفوضية الوطنية العليا المستقلة للانتخابات على مجلس النواب. وأطلق حراك «خلاص الليبيين» على هذه التظاهرات التي تشمل سبع مدن كبرى بأقاليم طرابلس وبرقة وفزان، اسم «يوم الغضب» في امتداد لتحركاته السابقة، بهدف الضغط من أجل السير نحو فسح المجال أمام الشعب الليبي للتعبير عن إرادته بانتخاب سلطاته القادمة والمتمثلة في رئيس للدولة وبرلمان جديد. واستبعد رئيس الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية توفيق الشهيبي أن يعقد مجلس النواب جلسة الأسبوع القادم، وذلك هرباً من المتظاهرين أمام مقر المجلس، وبهدف إهدار المزيد من الوقت وتأجيل إجراء الانتخابات. وبحسب أوساط برلمانية، ثمة خلافات داخل المجلس بين القوى المنادية بضرورة تحديد موعد قريب للانتخابات والأطراف الساعية إلى مزيد من التأجيل، ما يعني التمديد لها وتمكينها من مزيد الامتيازات.   تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App