تسعى الحكومة التركية إلى وقف تهاوي سعر صرف الليرة، التي فقدت أكثر من خمسة وأربعين في المئة من قيمتها منذ مطلع العام الماضي، ما أثر على الوضع الاقتصادي والمعيشي بعد ارتفاع نسبة التضخم في البلاد، حيث عدلت الحكومة التركية التشريعات المنظمة لمنح الجنسية للأجانب الراغبين في الحصول عليها، بعدما اقترب سعر الدولار من أربع عشرة ليرة. وأعلنت تركيا الخميس إجراء تعديلات على شروط الحصول على الجنسية عبر طرق استثنائية، حيث أصبح يتوجب على الأجانب الراغبين في الحصول على الجنسية بيع عملات أجنبية محددة في القانون للبنك المركزي التركي. وبحسب ما نشرته الجريدة الرسمية، فقد أجرت الحكومة التركية تعديلات جديدة على آلية شروط منح الجنسية التركية للأجانب من خلال الاستثمار في عام 2022، ليتم منح الجنسية إن باع الأجانب عملاتهم الأجنبية للبنك المركزي من خلال أحد البنوك التركية عند شراء عقار أو إيداع مصرفي بقيمة 500 ألف دولار. اللائحة الجديدة تؤكد على ضرورة بيع مبالغ الصرف الأجنبي إلى بنك يعمل في تركيا ومنه إلى البنك المركزي قبل إتمام المعاملة كما يتم شراء عقار بما لا يقل عن 250 ألف دولار أميركي أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، بشرط وضع تعليق في سجلات السجل العقاري بأنه لن يتم بيعه لمدة ثلاث سنوات، أو إنشاء عمارات أو خدمة أرضية، ويتم إيداع العملة الأجنبية مقدما وتحويلها إلى السجل العقاري، وتحدد وزارة البيئة والتوسع الحضري وتغير المناخ أن بيع العقار يتم التعهد به بموجب عقد محرر في كاتب عدل. وتنص شروط الحصول على الجنسية التركية على استثمار رأس مال ثابت بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار أميركي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، أو شراء إحدى أدوات إقراض الدولة بقيمة 500 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية على الأقل، شرط الاحتفاظ بها لمدة ثلاث سنوات. وتؤكد اللائحة الجديدة على ضرورة بيع مبالغ الصرف الأجنبي إلى بنك يعمل في تركيا ومن قبل هذا البنك إلى البنك المركزي قبل إتمام المعاملة. وتحاول الحكومة التركية، عبر القرارات والتدخل المباشر، وقف تهاوي سعر صرف الليرة التركية التي فقدت أكثر من 45 من قيمتها منذ مطلع العام الماضي، ما أثر على الوضع المعيشي بعد ارتفاع نسبة التضخم إلى أكثر من 36 في المئة. وكانت تركيا قد أجرت تعديلات منتصف 2019، حول الحصول على الجنسية التركية بطرق استثنائية مثل الاستثمار أو شراء العقارات أو توظيف مواطنين. وبموجب اللائحة الخاصة بالتعديلات المتعلقة بتطبيق قانون الجنسية التركية، سيقوم الأجنبي الراغب في الحصول على الجنسية التركية، عبر إحدى الطرق المذكورة أعلاه، ببيع عملاته الأجنبية المحددة، للبنك المركزي التركي عبر البنوك النشطة في البلاد. والأربعاء، أشارت مصادر إعلامية تركية إلى أن البنك المركزي التركي اشترى، سندات حكومية للمرة الأولى منذ أكثر من عام، حيث اشترى ثلاثمئة مليون ليرة من السندات المستحقة في 2027 و2028 وخفض العائد من أعلى المستويات التي بلغها في وقت سابق من هذا الأسبوع، لينخفض العائد على سندات تركيا القياسية لأجل عشر سنوات إلى 22.63 في المئة. الحكومة التركية تسعى إلى وقف تهاوي سعر صرف الليرة، التي فقدت أكثر من خمسة وأربعين في المئة من قيمتها منذ مطلع العام الماضي ووعد وزير المال التركي نورالدين النبطي بأن عام 2022 “سيكون عام المكاسب العليا”، قائلا خلال كلمة له بجمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركية (موصياد)، إن “تركيا ستشهد خلال العام الجديد تحطيم أرقام قياسية وتطبيق النموذج الاقتصادي الجديد”. وأفاد رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك (توسياد)، سيمون كاسلوسكي، إن القفزة في التضخم السنوي إلى 36.1 في المئة أظهرت بوضوح الحاجة إلى إعادة النظر في الخطوات السياسية التي اتخذتها تركيا. وأضاف كاسلوسكي أن أسعار الفائدة في السوق آخذة في الارتفاع على الرغم من تخفيضات البنك المركزي لأسعار الفائدة واستمرار زيادة الدولار، متسائلا عما إذا كانت تركيا تفتقد الصورة الكبيرة بينما ننتقل إلى الحلول المؤقتة قصيرة الأجل. وسيتم الاحتفاظ بالليرة التركية التي نتجت عن بيع الدولار للمركزي التركي، في حسابات الليرة لدى البنوك، أو لدى إحدى أدوات الدين الحكومية، وذلك لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.