يحول تفعيل اتفاقية "الحزام والطريق" المغرب إلى منصة للاستثمارات الصينية وإلى بوابة رئيسية تربط المشاريع التجارية للصين بالعالم العربي. ووقع المغرب والصين الأربعاء على اتفاقية تهدف إلى تسهيل تمويل الصين لعدد من المشاريع التجارية والاقتصادية في المغرب في إطار مشروع "الحزام والطريق" الصيني الذي يسعى للوصول إلى أسواق جديدة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وضمان الاستقرار الاجتماعي. ووقع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونائب رئيس لجنة التنمية والإصلاح الصيني نينج جي تشه على الاتفاقية عبر تقنية الاتصال المرئي. وتهدف الاتفاقية حسب بيان للخارجية المغربية إلى "تعزيز الولوج إلى التمويل الصيني الذي توفره مبادرة الحزام والطريق، لإنجاز مشاريع كبرى في المغرب أو تسهيل المبادلات التجارية، وإقامة مشاريع مشتركة في مختلف المجالات كالحظائر الصناعية والطاقات، بما في ذلك الطاقات المتجددة". وأضاف البيان أن هذه الاتفاقية تتعلق كذلك بالتعاون في مجالات البحث والتنمية والتكنولوجيا والطاقة والزراعة والتعاون التكنولوجي والتقني والتدريب المهني. وبموجب هذه الاتفاقية تتعهد الصين "بتشجيع الشركات الصينية الكبرى على التموقع أو الاستثمار داخل التراب المغربي، في مجالات مثل صناعة السيارات والطيران والتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية، والصناعة الزراعية والنسيج". وكان المغرب أول بلد أفريقي يوقع على مبادرة "الحزام والطريق" الصينية التي أطلقها الرئيس الصيني عام 2013، وتضم 140 بلدا. وتهدف الصين من وراء هذه المبادرة إلى تعزيز التعاون الدولي وتحقيق تنمية عالمية شاملة. وخصصت الصين لهذا المشروع ميزانية تقدر بتريليون دولار. التجارة بين البلدين نمت بنسبة 50 في المئة حيث انتقلت من 4 مليارات دولار سنة 2016 إلى 6 مليارات دولار سنة 2021 وكان وزير الخارجية الصيني وانغ يي وناصر بوريطة قد وقعا اتفاقاً في هذا الصدد عام 2017، بعد أن عرفت العلاقات بين البلدين تطورا مهمّا إثر الزيارة التي قام بها العاهل المغربي الملك محمد السادس عام 2016 إلى الصين، والتي عقدت خلالها شراكة استراتيجية ووقع الجانبان حينها أكثر من عشرة اتفاقات تعاون في مجالات التجارة والطاقة والمالية والسياحة والغذاء. وشهد المغرب ثورة هائلة خلال السنوات الأخيرة في مشاريع البنى التحتية، الأمر الذي مكّنه من لعب دور مهم في مشروع خط الحرير الجديد، حيث ينشط في مدينة طنجة أكثر من 200 مشروع صيني كما تضم المدينة أحد أكبر الموانئ في القارة الأفريقية، والذي سيكون محطة أساسية في المبادرة الاقتصادية الصينية. ويعد المغرب ثاني شريك تجاري للصين في أفريقيا بحجم مبادلات بلغ 6 مليارات دولار خلال العام الماضي. وعلى الرغم من تأثير جائحة كورونا زادت المبادلات التجارية مع الصين في 2020 بنسبة 2.7 في المئة، حسب إحصائيات مكتب الصرف المغربي. وفي ديسمبر الماضي قال سفير الصين بالمغرب لي لي، في تصريح للتلفزيون الصيني الرسمي الناطق بالعربية، إن بلاده والمملكة طورتا الشراكة الاقتصادية بينهما بشكل مطرد تحت قيادة الملك محمد السادس والرئيس شي جين بينغ، مشيرا إلى أن تفشي وباء كورونا عزز العلاقة بين البلدين، في إشارة إلى تعاونهما على مستوى اختبار وإنتاج وتوزيع اللقاحات. وبحسب المعطيات التي قدمها بوريطة في كلمته، فإن التجارة بين البلدين نمت بنسبة 50 في المئة في السنوات الخمس الماضية، حيث انتقلت من 4 مليارات دولار سنة 2016 إلى 6 مليارات دولار سنة 2021. وذكر وزير الخارجية المغربي أن المغرب والصين حافظا على تعاون قوي ومتعدد الأبعاد، وقد تجلى في فترة جائحة كوفيد – 19 من خلال الشراكة المتميزة في مجال الصحة والتلقيح، والتي توجت بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات سنة 2021. ووقع البلدان مذكرة تعاون بشأن اللقاح المضاد لكوفيد – 19 بين المغرب والمجموعة الصيدلية الوطنية للصين “سينوفارم”، ومذكرة تفاهم بشأن إعداد قدرات تصنيع اللقاحات في المملكة المغربية بين المغرب وشركة “ريسيفارم”. وبحسب المعطيات التي قدمها المسؤول الصيني تناهز الاستثمارات المباشرة الصينية في المغرب 380 مليون دولار مخصصة بالأساس للبنية التحتية والاتصالات والصيد البحري. وأشار جي تشه إلى أن “المغرب شريك مهم في مبادرة الحزام والطريق التي تحدد مجالات التعاون الثنائي، لتحقيق المزيد من الإنجازات الملموسة وضخ زخم جديد في التنمية بين البلدين، وهو ما يحتاج اتصالا وثيقا وبشكل منتظم لتجاوز الصعوبات والعقبات لتحقيق الفاعلية والنجاعة”. كما دعا إلى إعطاء الأولوية لمجالات التعاون الرئيسية، مثل البنية التحتية والتجارة والاستثمار والصناعة والزراعة والطاقة والتمويل والتكنولوجيا والتعليم والثقافة والرياضة والترفيه.