أعادت محكمة استئناف أميركية النظر في دعوى قضائية ضد أسترازينيكا وفايزر وشركات أخرى، بسبب اتهامات بأن عقودها مع وزارة الصحة العراقية، التي كانت تسيطر عليها "جماعة جيش المهدي"، ساعدت في تمويل الإرهاب الذي قتل أميركيين خلال الحرب بالعراق. وشدد المدعون على أن جماعة جيش المهدي المدعومة من حزب الله اللبناني كانت تسيطر على وزارة الصحة العراقية، وأن المدعى عليهم وهم 21 شركة أميركية وأوروبية للإمدادات والصناعات الطبية، قدموا أموال رشاوى للحصول على عقود إمدادات طبية. ونفت الشركات ارتكاب أي مخالفات، وقال ممثلون عن خمس شركات طبية، وهي فايزر وجونسن أند جونسن وأسترازينيكا وهوفمان - لا روش وجنرال إلكتريك، في بيان مشترك، إن "الإجراءات المقبلة ستظهر أن الشركات ليست مسؤولة عن ذلك بأي شكل من الأشكال". ورفع الدعوى القضائية، التي أحيتها محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا، أفراد عائلات ضحايا الهجمات في العراق من قبل جماعة جيش المهدي. وكان قاض اتحادي قد رفض هذه الدعوى في عام 2020. ولم يصدر بعد أي تعليق من المحامي كانون شانموجام الذي تولى الدفاع أمام محكمة الاستئناف نيابة عن الشركات. كما لم يعلق محامي أفراد الأسر جوشوا برانسون حتى الآن. وكان عدد من أفراد عائلات ضحايا الهجمات في العراق قد تقدموا بهذه الدعوى في مقاطعة كولومبيا (العاصمة واشنطن)، قبل أن يردها قاض فيدرالي عام 2020، وتعيدها الآن محكمة الاستئناف. ولم يعلق المحامي كانون شانموجام، الذي يدافع نيابة عن الشركات، ولا محامي عائلات الضحايا جوشوا برانسون. وأمام محكمة الاستئناف، قال محامو الشركات إنهم قدموا للحكومة العراقية "علاجات منقذة للحياة لسرطان الثدي وحقن الهيموفيليا والموجات فوق الصوتية وآلات تخطيط القلب، وسلعا طبية أخرى"، بعد أن أطاحت الولايات المتحدة بنظام الرئيس السابق صدام حسين عام 2003. وحذر شانموجام في سبتمبر من أن الحكم ضد الشركات "سيكون له تأثير مخيف بشدة على استعداد الشركات والمنظمات غير الحكومية للقيام بأنشطة أساسية، في الكثير من الأحيان بناء على طلب الحكومة، في المناطق التي تشهد اضطرابا".