حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعصام الدين خليل وأمانة سر ناجي عبدالله، بالسجن 10 سنوات على حارسي أمن بشركة تخصصا في سرقة حقائب النساء الأجانب في منطقة الجفير، في قضيتي سرقة بالإكراه 5 سنوات في كل منهما. القضيتان وردت بهما بلاغات لمركز الشرطة حول قيام مجهولين بسرقات لحقائب النساء في منطقة الجفير، وتبين وجود نمط معين في الواقعتين والمتمثلة في الملابسات والأسلوب الذي اتبعه المتهمان لسرقة حقائب من المجني عليهما، حيث قالت روسية وبريطانية في بلاغين منفصلين إلى مركز شرطة النبيه صالح انهما بتاريخ 13 يونيو 2015 أثناء سيرهما في منطقة الجفير، حضر لهما شخص من الخلف وسرق حقيبتيهما. وأفادت الروسية أن حقيبتها كانت تحتوي على مبلغ 60 دينارا ومكياج خاص بها، وأن الشخص الذي سرقها قام بلكمها لكمة في صدرها ورجلها، وأبلغها أحد عمال توصيل الطلبات بأن هذا الشخص ركب سيارة ما وأعطاها مواصفاتها، وتعرفت على المتهم الأول بنسبة 100%، فيما أفادت البريطانية أن حقيبتها كانت تحتوي على 10 دنانير وهاتف نقال آيفون ومكياج وبأنها تعرضت لإصابات نتيجة لضربها، وأضافت المبلِّغة أنها عقب السرقة قامت بتشغيل برنامج الباحث الآلي عن الهاتف، فتبيّن أن هاتفها موجود في عنوان معين، فتوجهت إلى هذا العنوان لتجده محلاً لبيع الهواتف، وبسؤال صاحب المحل قام بتسليمها صورة البطاقة الشخصية للشخص الذي قام ببيعه الهاتف، وبهذه الوسيلة تم القبض على المتهم.