أكد الرئيس التونسي قيس سعيد ضرورة محاسبة كل من أجرم في حق الشعب، مشدداً على أن السلطة التنفيذية لن تتدخل في عمل القضاء، فيما استدعى القضاء التونسي 19 شخصية سياسية في مقدّمهم رئيس حركة «النهضة» الإخوانية راشد الغنوشي والرئيس السابق المنصف المرزوقي لمحاكمتهم. وسيتوجّب على الشخصيات المعنيّة المثول أمام المحكمة في 19 يناير، بحسب بيان صدر عن محكمة الدرجة الأولى في تونس. وتضمّنت القائمة التي تناقلتها وسائل الإعلام، أسماء عدد من المرشحين السابقين للانتخابات الرئاسية ورؤساء حكومات سابقين، هم: الياس الفخفاخ ومهدي جمعة ويوسف الشاهد، بالإضافة إلى رجل الأعمال نبيل القروي منافس قيس سعيّد في الانتخابات الرئاسية التي جرت نهاية العام 2019. ونبيل القروي رجل أعمال ورئيس حزب «قلب تونس» حليف «النهضة»، وأوقف في الجزائر مع شقيقه النائب في البرلمان المجمّدة أعماله غازي القروي مطلع سبتمبر 2021 بتهمة اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية. وتضمّنت القائمة أيضاً أسماء كلّ من المستشارة السابقة للرئيس السابق الباجي قائد السبسي سيدة الأعمال سلمى اللومي وحمة حمامي الذي كان معارضاً للرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وهما من بين الشخصيات المُلاحقة بتهمة الاستفادة غير الشرعية من الدعاية السياسية وانتهاك الصمت الانتخابي، بحسب الإعلام المحلي. أمّا الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي الملاحق في هذه القضية أيضاً، فقد صدر بحقّه في 22 ديسمبر حكم غيابي بالسجن 4 سنوات بعد إدانته بتهمة «المساس بأمن الدولة في الخارج». بدوره، جدد الرئيس التونسي قيس سعيد، حرصه على تحمل المسؤوليات كاملة، ومحاسبة كل من ارتكب جرماً في حق الشعب التونسي. وخلال اجتماعه في قصر قرطاج مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن مساء أمس الأول، شدد قيس سعيد على أنه لا مجال للتدخل في القضاء والعدالة. واتهم سعيد البعض بمحاولة ما وصفه بتسميم الأجواء التونسية، والاستعانة بأطراف خارجية للتدخل بسيادة البلاد، وتعهد بالتصدي لهؤلاء ومحاسبتهم، مؤكداً أن القانون فوق الجميع. وفي السياق، أكد الرئيس التونسي ضرورة محاسبة كل من أجرم في حق الشعب، مشدداً على أن السلطة التنفيذية لن تتدخل في عمل القضاء. وقال سعيّد خلال استقباله عميد المحامين إبراهيم بودربالة في قصر قرطاج: «لا مجال للمس بالمحامين والقضاة الشرفاء»، مضيفاً أن «لا أحد فوق الدولة ويجب محاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي». وتابع: «لا تدخل للسلطة التنفيذية في عمل القضاء التونسي»، داعياً الكثيرين من «أصحاب الفتاوي» إلى العودة للأديب والفيلسوف السياسي الفرنسي مونتسكيو، مقبتساً: «السلطة هي للشعب والوظائف توزع»، وأردف: «العدل هو أساس العمران». وأكد أن «بعض الذين تولوا السلطات والوظائف العليا في المحاكم كانوا وما زالوا إلى يومنا هذا امتداداً لقوى سياسية وعصابات إجرامية». وكانت وزارة الداخلية التونسية قد اعتقلت قبل أيام، نور الدين البحيري، نائب رئيس حركة «النهضة» الإخوانية. وتواجه الحركة منذ الإعلان عن الإجراءات الاستثنائية في البلاد، وما تبعها من خطوات قضائية تستهدف محاسبة الفاسدين، مجموعة من الاتهامات تتعلق بإفساد المجال السياسي وتلقي تمويلات خارجية واختراق القضاء، فضلاً عن الاتهامات التي تتعلق بالإرهاب وملف الاغتيالات السياسية.