بدأت شركات التأمين العالمية تقف على الثمن الباهظ الذي تكبدته جراء الأزمة الصحية العالمية على الرغم من أن بعض المحللين كانو يتوقعون انتعاشا لهذا القطاع على عكس بقية القطاعات الأخرى. وذكرت شركة هودين لوساطة التأمين في تقرير حديث أن الخسائر التي تحملتها شركات التأمين بسبب جائحة كوفيد – 19 بلغت قرابة 44 مليار دولار حتى الآن، بما يعادل ثالث أكبر خسائر بسبب كارثة بعد إعصار كاترينا وهجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001. وأوضحت في تقرير بشأن تجديد إعادة التأمين أنه مع ذلك فإن التوقعات الأولية البالغة أكثر من 100 مليار دولار كخسائر لشركات التأمين بسبب كوفيد – 19 تبدو الآن “غير محتملة”. وتم اعتماد هذه الأرقام من قبل متخصصين في الصناعة منذ الأيام الأولى للوباء منذ ما يقرب من عامين، حيث تم إلغاء العديد من الأحداث وإجبار الشركات على الإغلاق في جميع أنحاء العالم. ومنذ ذلك الحين دخلت شركات التأمين في مسار لإعادة حساباتها من أجل التأقلم مع الوضع الجديد الذي أبرك معاملاتها بشكل واضح على ما يبدو. ونقلت وكالة بلومبرغ عن ديفيد فلاندرو رئيس قسم التحليلات في هودين قوله إنه “لا يوجد سوى الكثير من تغطية إلغاء الأحداث، وهناك الكثير من تغطية الإجراءات المدنية، وعندما تصل إلى 40 مليار دولار، يكون هذا مرهقًا إلى حد كبير لما تم الاكتتاب به”. وتشير البيانات إلى أن معدلات إعادة التأمين ضد الكوارث العقارية ارتفعت بنسبة 9 في المئة على أساس سنوي في الأول من يناير الجاري، مسجلة بذلك أكبر ارتفاع سنوي لها منذ عام 2009. وتؤمن شركات إعادة التأمين شركات التأمين وعادة ما يتم تمرير ارتفاع معدلات إعادة التأمين إلى عملاء شركات التأمين. وقال وسيط إعادة التأمين جاي كاربنتر في تقرير منفصل في وقت سابق هذا الأسبوع إن معدلات إعادة التأمين ضد الكوارث العقارية العالمية ارتفعت بنسبة 10.8 في المئة في المتوسط خلال العام الماضي وتعاني شركات التأمين من وضع صعب بالفعل جراء كوارث طبيعية من بينها أعاصير الشتاء في الولايات المتحدة وفيضانات في أستراليا، فضلا عن الخسائر التي تكبدتها طيلة أسبوع خلال عندما علقت السفينة إيفرغيفن في قناة السويس خلال مارس الماضي. والثلاثاء الماضي ذكر وسيط التأمين غالاغر ري أن بعض معدلات إعادة التأمين على العقارات الأوروبية ارتفعت بأكثر من 50 في المئة بعد أن عانت المنطقة من خسائر قياسية مؤمنة العام الماضي من الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والعواصف.