قال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أمس الاثنين في خطاب أمام مجلسي البرلمان في قصر فرساي أن بلاده في حالة حرب، لكنها ضد الجبناء وليس الحضارات، وقال إنه ينبغي تعديل الدستور الفرنسي للتعامل بشكل أفضل مع الأزمات، وطلب تمديد حال الطوارئ ثلاثة أشهر، وأكد أنه يريد سيطرة أكبر على الحدود في دول الاتحاد الأوروبي، وأعلن عن 8500 وظيفة جديدة في الأمن والقضاء، وأكد أن هجمات باريس خطط لها في سوريا، وانطلقت من بلجيكا بمساعدة فرنسية، وجدد التأكيد أن فرنسا ستزيد غاراتها في سوريا. وعبّر هولاند عن رغبته في أن يتيح القانون الفرنسي نزع الجنسية الفرنسية من مزدوجي الجنسية إذا أدينوا بالإرهاب ومنع هؤلاء من دخول فرنسا إذا كانوا يشكلون خطراً إرهابياً. وتعهد هولاند بزيادة موازنتي قوات الأمن والجيش. وقال هذا الأمر سيقود إلى زيادة الإنفاق وهو ما أتحمل المسؤولية عنه وقال الرئيس الفرنسي للبرلمانيين إن فرنسا في حالة حرب. وأضاف أن هجمات باريس قام بها جيش من الجهاديين لاستهداف القيم الفرنسية، مشيراً إلى أن الشعب الفرنسي شعب قوي ولا يستسلم أبداً. وتابع: إن الجهاديين يريدون أن يرعبوا الشعوب الحرة، لكن فرنسا أقوى من أن تؤثر فيها هذه المحاولات، وشدد بالقول: لسنا في حرب حضارات بل نحن في حرب ضد الجهاديين الذين لا يمثلون أي حضارة. وذكر أن هجمات باريس تم التخطيط لها في سوريا والتجهيز لها في بلجيكا. وقال: ديمقرطيتنا انتصرت من قبل على الأعداء الذين كانوا أشد قوة من هؤلاء الجبناء. وهذه هي المرة الأولى في أكثر من ست سنوات التي يخاطب فيها رئيس فرنسي مجلسي البرلمان، مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية، الذي انعقد فيما يطلق عليه مؤتمر في فيرساي. وهذا إجراء مخصص للمراجعات الدستورية وكلمات الرئاسة المهمة. وقال هولاند إن فرنسا تريد سيطرة أكثر فاعلية على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لتجنب العودة إلى سيطرة كل دولة على حدودها وتفكيك الاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أنه أوعز لوزير الدفاع بأن يطالب نظرائه الأوروبيين بتطبيق معاهدة الدفاع المشترك. وحذر من أنه إذا لم تراقب أوروبا حدودها، فسوف نعود إلى حدودنا القومية. وأشار إلى أن فرنسا أحبطت الكثير من العمليات الإرهابية في الأشهر الماضية. ونوه إلى أن حالة الطوارئ التي أعلنها سوف تطبق على جميع أراضي فرنسا، ودعا البرلمان إلى التصويت على قانون لتمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وقال إن مشروع قانون سيرفع اعتباراً من الأربعاء إلى البرلمان من أجل تمديد حال الطوارئ ثلاثة أشهر، داعياً البرلمانيين إلى إقراره بحلول نهاية الأسبوع، كما دعا إلى مراجعة الدستور بهدف السماح للسلطات العامة بالتحرك ضد الإرهاب الحربي. وقال أيضاً للبرلمانيين الفرنسيين إن هناك حاجة لتحالف واحد كبير للقتال في سوريا، وأنه سيجتمع مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأيام المقبلة لبحث هذه القضية. وقال إنه سيطلب من مجلس الأمن الدولي الانعقاد لتبني قرار يؤكد الإرادة المشتركة لمحاربة الإرهاب. وأعلن هولاند عن إنشاء 8500 وظيفة جديدة في مجالي الأمن والقضاء ووقف تخفيض عدد الجيش. وأوضح أنه سيتم استحداث خمسة آلاف وظيفة لشرطيين وعناصر درك خلال عامين.. وستخصص 2500 وظيفة إضافية لدى وزارة العدل من أجل إدارة السجون والأجهزة القضائية كما سيتم تعزيز إدارة الجمارك بألف وظيفة. (وكالات) تحديد هوية انتحاريين آخرين في اعتداءات باريس أعلن النائب العام في باريس أمس الاثنين أن المحققين حددوا هوية انتحاريين اثنين آخرين في الهجوم على مسرح باتاكلان في إطار الاعتداءات الدامية التي هزت العاصمة الجمعة، وأن أحدهما يحمل جواز سفر سوريا عليه ختم من الأمن العام في اليونان في أكتوبر/تشرين الاول الماضي. وتابع النائب العام المكلف التحقيق فرنسوا مولانس في بيان أن الانتحاري الثاني يدعي سامي عميمور وهو فرنسي في ال28 من العمر، ولد في الضاحية الباريسية، وكان معروفاً لدى أجهزة مكافحة الإرهاب منذ العام 2012، وصدرت بحقه مذكرة توقيف دولية منذ العام 2013. وأضاف النائب العام في بيان انه تم وضع ثلاثة أشخاص من أقاربه قيد التوقيف الاحترازي منذ الصباح. من جهتها قالت أسرة سامي لوكالة فرانس برس إنه ذهب إلى سوريا في العام 2013. (أ.ف.ب) تركيا حذرت فرنسا مرتين بخصوص أحد مرتكبي الاعتداءات أعلن مسؤول في الحكومة التركية أن السلطات في بلاده حذرت باريس مرتين في غضون عام من أحد المتطرفين الذين فجروا أنفسهم الجمعة في اعتداءات باريس، من دون أن تتلقى رداً. وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه ان الشرطة التركية أبلغت الشرطة الفرنسية مرتين، في ديسمبر/كانون الأول 2014 ويونيو 2015 عن عمر إسماعيل مصطفاوي أحد مهاجمي مسرح باتاكلان. وأضاف لم نحصل أبداً على رد من فرنسا بشأن هذه القضية. وتابع المصدر أن تركيا تلقت في أكتوبر/تشرين الاول 2014 طلباً للحصول على معلومات من فرنسا بخصوص أربعة مشتبه بهم لم تتضمن اسم الانتحاري في باريس. ومع ذلك، أجرت تركيا تحقيقاً حوله لأنه كان مرتبطاً بالمجموعة التي تستهدفها الأجهزة الفرنسية. وشارك مصطفاوي الذي ولد في ضواحي باريس في الاحتجاز الدامي للرهائن في باتاكلان قبل أن يفجر نفسه وتم التعرف عليه من خلال بصمة إصبعه. ووفقاً للنائب العام في باريس فرانسوا مولان، أدين مصطفاوي مراراً وتكراراً بجرائم عادية، ولكن تم ضم اسمه إلى ملفات المتطرفين منذ عام 2010، إلا أنه لم يشارك في قضية ارهابية. (أ.ف.ب)