قضت محكمة جنايات شمال القاهرة أمس بحبس عدد من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية 10 سنوات في إعادة محاكمة المتهمين في قضية أحداث المرج، وأدت إلى سقوط 7 قتلى. وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت في وقت سابق حكماً غيابيا بالسجن المؤبد على المتهمين. فيما واصلت أمس محكمة جنايات بورسعيد سماع أقوال شهود الإثبات في القضية المعروفة إعلامياً باقتحام سجن بورسعيد العمومي، والمتهم فيها 51 شخصاً من بينهم 48 محبوساً على ذمة القضية. وقال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الأسبق، في شهادته أمام المحكمة: إن الرئيس المعزول محمد مرسي لم يتدخل مطلقا في التعامل مع الأحداث، وأنه ترك كل الأمور الخاصة بالتعامل معها لوزير الداخلية، مؤكداً عدم تدخل أي عناصر من جماعة الإخوان في رسم سياسات الدولة في ما يخص القضايا الأمنية. وأشار إلى أنه باعتباره وزيراً للداخلية أصدر تعليمات إلى اللواء سامي سيدهم مساعد وزير الداخلية في بورسعيد في ذلك الوقت، بأن يتولى قائد كل موقع شرطي في بورسعيد مسؤوليته في التعامل مع الاحداث، طبقا لتقديرات الموقف الذي أمامه، وأنه إذا توافرت شروط حق الدفاع الشرعي عن النفس يكون التعامل بإطلاق النار مع المعتدين طبقا للقانون، مؤكداً أن قوات الأمن طبقت القانون، ولم ترتكب أي تجاوز في سلطتها. إلى ذلك تبدأ محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة حمدي الفخراني، البرلماني السابق، لاتهامه في قضية رشوة وابتزاز رجل اعمال والمطالبة برشوة مقابل التنازل عن دعوى أقامها أمام المحكمة الإدارية لاسترداد الأراضي الخاصة بشركة النيل لحلج الأقطان. ومن جهتها أمرت نيابة بورسعيد بحبس مواطن نمساوي الجنسية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطه وهو يقوم بتصوير الميناء السياحي في بورسعيد وبعض المنشآت الحيوية.