إسطنبول / الأناضول أزالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، مساء الجمعة، بيانا نشرته في وقت سابق على موقعها الإلكتروني، اتهمت فيه أحد مرشحي الرئاسة باستخدام "القوة القاهرة" ضد موظفيها. وجاءت إزالة البيان لأسباب غير واضحة بعد نحو ساعة ونصف على نشره. وكانت المفوضية أدانت في بيانها الذي أزالته، تدخل أحد المرشحين للرئاسة يملك جنسية أجنبية (لم تسمه)، باستخدامه "للقوة العسكرية ضد مؤسسة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات". وأشارت إلى أن ذلك "ترتب عليه بوادر القوة القاهرة ضد المدراء والموظفين العاملين بالمؤسسة مع وجود مرشحين يملكون تزويرا واضحا لشهاداتهم الجامعية". ‎وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة، غير أن المفوضية أعلنت قبل موعدها المقرر بيومين، تعذر إجرائها واقترحت تأجيلها إلى 24 يناير/ كانون الثاني الجاري، فيما اقترح مجلس النواب (البرلمان) إجراءها بعد 6 أشهر. وجاء تعذر إجراء الانتخابات، جراء خلافات بين مؤسسات رسمية ليبية، لا سيما بشأن قانوني الانتخاب ودور القضاء في هذا الاستحقاق. وفي 14 ديسمبر الماضي، قالت مديرية الأمن الوطني بسبها (جنوب)، في بيان، إن مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر (يحمل الجنسية الأمريكية) "قامت بتعد صارخ من خلال الاستيلاء على ممتلكات المديرية وسرقة 11 مركبة وهي في طريقها للمدينة". كما أعلنت مفوضية الانتخابات، في 2 ديسمبر الماضي، تعرض 5 مراكز اقتراع لعملية سطو مسلح، واختطاف موظف من مركز انتخابي في العاصمة طرابلس دون تسمية الجهة المعتدية. وفي 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حاصرت قوات حفتر مقر محكمة سبها لمدة يومين، ما حال دون عقد جلسة للبت في الطعن الانتخابي المقدم من محامي سيف الدين القذافي الذي كان مستبعدا من الانتخابات الرئاسية قبل عودته إليها بقرار محكمة. ويأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه بلدهم الغني بالنفط؛ فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة أجانب، قاتلت مليشيا حفتر، لسنوات، حكومة الوفاق الوطني السابقة المعترف بها دوليا. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.