حث الاتحاد الأوروبي القيادات في السودان على التحقيق في أعمال العنف التي ظلت تطال المحتجين السلميين منذ تولي الجيش السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وشددت بعثة الاتحاد في السودان على ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة في الوفيات وأعمال العنف المتواصلة التي تقع خلال المظاهرات، والتي يُستخدم فيها الرصاص الحي، داعية إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال. وقالت البعثة في تغريدة على حسابها في «تويتر» أمس (الجمعة): «يكرر الاتحاد الأوروبي التأكيد على الحاجة إلى إجراء تحقيقات مستقلة في جميع الوفيات وما يرتبط بها من أعمال عنف، ويدعو إلى محاسبة الجناة. وأضافت «يجب أن تتوقف الهجمات على المستشفيات واحتجاز النشطاء والصحافيين وانقطاع خدمة الإنترنت والاتصالات». وكانت «لجنة أطباء السودان»، التي لعبت دوراً قيادياً خلال الثورة التي أطاحت نظام الرئيس المعزول عمر البشير، قد أعلنت أن 3 محتجين سقطوا قتلى برصاص أطلقه رجال الأمن على الرأس والصدر والفخذ في مسيرات حاشدة شهدتها العاصمة الخرطوم أول من أمس، عوضاً عن عشرات المصابين، بعضهم حالته خطيرة. كما أكدت وزارة الصحة في ولاية الخرطوم أن قوات الأمن داهمت مستشفى «الأربعين» في أم درمان، وهاجمت الطاقم الطبي الذي يعالج المصابين، مشيرة إلى أن هذا السلوك أصبح متكرراً في غالبية مواكب الاحتجاج التي تخرج منذ 25 أكتوبر الماضي. وأضافت اللجنة في بيان أن القوات حاصرت أيضاً مستشفى الخرطوم التعليمي وأطلقت الغاز المسيل للدموع داخل العنابر. من جانبه طالب تحالف «الحرية والتغيير»، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإجراء تحقيق فيما وصفه بأنه «قتل عمد وهجمات على المستشفيات». وأدت الاحتجاجات منذ أكتوبر الماضي، بحسب لجنة الأطباء، إلى سقوط ما لا يقل عن 60 قتيلاً ومئات الجرحى. ... المزيد