تخوض الحكومة اليمنية الشرعية معركة حاسمة لإنهاء جشع تجار المحروقات الذين يستغلون الأزمة الاقتصادية لتحقيق منافع أكبر عبر التحكم في السوق بطرق ترى السلطات أنها غير مشروعة وتزيد من تأزيم الوضع أكثر. وسعى أصحاب محطات الوقود خلال الآونة الأخيرة للضغط على السلطات وتحدي قرار حكومي يهدف إلى مكافحة الاحتكار في السوق والتعامل بالأسعار التي تحددها الجهات المعنية. واتهم مسؤول في شركة النفط الحكومية في عدن التجار ومستوردي الوقود باختلاق أزمة وقود جديدة بهدف تأجيج الشارع الشعبي على الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي شريكها في الحكم. وأكد المسؤول، الذي لم تكشف وكالة رويترز عن هويته، أن التجار يرفضون إدخال سبع ناقلات محملة بشحنات وقود استوردوها من الخارج، خمس منها بنزين واثنتان ديزل، إلى ميناء الزيت التابع لمصفاة عدن وتفريغها وذلك احتجاجا على قرار أعطى شركة النفط الحكومية الحق الحصري في توزيع وتسويق المشتقات النفطية وشراء الشحنات من التجار وتوزيعها في محطات محافظات الجنوب. 3.5 دولار قيمة زيادة سعر الغالون الذي فرضته محطات الوقود بشكل غير قانوني فوق السعر الرسمي وتشهد المدينة أزمة وقود خانقة منذ أكثر من أسبوع وازدادت ضراوة منذ الاثنين الماضي، إذ أوقفت المحطات الخاصة عملية البيع ليومين ثم استأنفت نشاطها مع زيادة أسعار وقود السيارات عن السعر الرسمي بنحو 4 آلاف ريال (3.5 دولار). وفي أجواء يسودها التوتر مع الانتظار لساعات من أجل التزود بالوقود، اصطفت السيارات والشاحنات الخميس الماضي في طوابير وصل طول بعضها إلى كيلومتر أمام محطات الوقود الحكومية في مدينة عدن جنوب البلاد. وقال مواطنون لرويترز إن أسعار الوقود بالمحطات الخاصة في عدن ارتفعت ووصل سعر غالون الديزل سعة 20 لترا إلى 18 ألف ريال (7.2 دولار) وبلغ سعر غالون البنزين 6.8 دولار، في حين يبلغ السعر الرسمي لغالون البنزين 5.2 دولار. ومنتصف الشهر الماضي منحت الحكومة المواطنين بالمناطق الخاضعة لسيطرتها فرصة لالتقاط الأنفاس بعدما قررت تخفيف حدة ارتفاع أسعار الوقود بنحو 15 في المئة، في خطوة نادرة تقول إنها جاءت بعد استعادة الريال لعافيته إثر سلسلة من الإجراءات وصلت إلى تغيير محافظ البنك المركزي. وقال مسؤول بشركة النفط الحكومية في عدن لرويترز إن أزمة الوقود الحالية سببها تجار ومستوردو المشتقات النفطية الذين يحاولون منع الشركة من تنفيذ قرار رئيس الحكومة المعترف بها دوليا بشأن آلية شراء الوقود وقصر توزيعه وتسويقه على الشركة وحدها. وكان رئيس الحكومة معين عبدالملك قد أصدر أواخر ديسمبر الماضي قرارا بقصر شراء المشتقات النفطية وتوزيعها وتسويقها في كافة المحافظات على شركة النفط في ما يراه خبراء خطوة لإلغاء احتكار التجار لسوق الوقود والقائم منذ أربع سنوات كما ستعزز من قيمة العملة المحلية المتداعية. وألزم قرار الحكومة شركة النفط اليمنية الحكومية بشراء المشتقات من الشركات والتجار المؤهلين والمعتمدين وفقا للآلية المقررة وذلك لتغطية احتياج السوق المحلية. ويبلغ سعر صرف الدولار في السوق الرسمية حدود 970 ريالا للدولار للشراء و1009 للبيع. أما في سعر العملة الأميركية في السوق السوداء فوصل إلى نحو 1150 ريالا بعد ما كان عند 960 ريالا بنهاية العام الماضي. وتعتبر جميع المشتقات تابعة للشركة فور اكتمال تفريغها في الخزانات في مختلف الموانئ ولا يحق التصرف بها أو توزيعها إلا من خلال الشركة. قطاع النفط والغاز يعد أهم مورد في إيرادات الحكومة في اليمن الذي يعتمد على صادرات الخام في تمويل 70 في المئة من الإنفاق في الموازنة واليمن منتج صغير للنفط، وتراجع إنتاجه إلى 55 ألف برميل يوميا بعد أن كان قبل الحرب ما بين 150 و200 ألف برميل يوميا، في حين كان يزيد على 450 ألف برميل يوميا عام 2007. ويعد قطاع النفط والغاز أهم مورد في إيرادات الحكومة في اليمن الذي يعتمد على صادرات الخام في تمويل 70 في المئة من الإنفاق في الموازنة. وقبل القرار الأخير كانت شركة النفط الحكومية تشتري الوقود بمختلف أنواعه من التجار والمستوردين بالسعر الذي يحددونه، على أن تقوم ببيعه وتوزيعه على المحطات التابعة لها في عدن ومحافظات أبين ولحج والضالع وغيرها، في حين يبيع التجار بقية الشحنات للمحطات الخاصة بسعر مرتفع عن السعر الرسمي. وأصدر الرئيس عبدربه منصور هادي في مارس 2018 قرارا بتحرير سوق المشتقات النفطية وفتح الاستيراد أمام شركات القطاع الخاص وإخضاع عملية بيع وتوزيع المشتقات للمنافسة بين الشركات.