أشرف السعيد: قالت الوكيل المساعد في وزارة العدل لشؤون المحاكم والتوثيق ورئيس صندوق النفقة إيمان السعد أن إدارة الصندوق تعكف حاليا على إعداد حزمة من التوصيات التي تصب في صالح خدمة المنتفعين وسير العمل. وأشارت الى أن ميزانية صندوق النفقة تبلغ مليون دينار، ولم يشمله أي إجراءات ترشيد تؤثر على عمله، وأن أموال الصندوق تستثمر في ودائع بأرباح دورية بأحد البنوك الاسلامية وفقا للائحة الداخلية. وأكدت في حديث مع الأيام أن التحدي الأهم هو استرجاع النفقات المصروفة من المحكوم عليهم الملزمين بسدادها، لافتة الى أن النفقة تحدد بناء على ما يقرره الحكم الشرعي ولا تزيد عن مبلغ 200 دينار شهريا طبقا للقانون والاجراءات، مبينة أن ثلاثة وتسعين حالة فقط تقدمت للصندوق وتوافرت بشأنها الاشتراطات القانونية حتى الآن، وأن الصندوق يختص بصرف النفقة للمنتفعين من البحرينيين الذين صدرت لصالحهم احكام بالنفقة وتعذر تنفيذها. ودعت المؤسسات الوطنية بالمساهمة بالتبرع للصندوق لما له من دور مهم في ترسيخ استقرار الاسرة والمجتمع، مشيرة إلى ان هناك خططًا إعلامية؛ للتعريف اكثر بدور واختصاص الصندوق، وتشجيع الجهات والمؤسسات الوطنية لدعم الصندوق. وذكرت ان فكرة إنشاء صندوق النفقة في ضوء اللقاءات والمنتديات التي رعاها وعقدها المجلس الأعلى للمرأة، حيث توّج ذلك بصدور قانون بإنشاء صندوق النفقة، وكلفت وزارة العدل بمهام تنفيذه من خلال تأسيس جهاز إداري مختص. وبعد فترة من تجربة وبدعم من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، صدر قرار بتعديل اللائحة الداخلية للصندوق، بحيث سمح بمد مظلة المستفيدين من الصندوق لتشمل أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي. وقالت: تقوم استراتيجية الوزارة على المراجعة المستمرة للقوانين والقرارات ذات الصلة بُغية ضمان التطوير المستدام للخدمات المقدمة، ويعمل مجلس إدارة الصندوق حاليًا على إعداد حملة من التوصيات التي تصب في صالح خدمة المنتفعين وصالح سير العمل في صندوق النفقة لعرضها على وزير العدل للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب بشأنها. وأفادت ان ميزانية صندوق النفقة حاليا تبلغ نحو مليون دينار، وتتفاوت بين الزيادة والنقصان بحسب المبالغ المسترجعة والمصروفة. ولفتت إلى أن الصندوق يختص بصرف النفقة للمنتفعين من البحرينيين الذين صدرت لصالحهم أحكام بالنفقة وتعذر تنفيذها، وكذلك المنتفعين من البحرينيين الذي أقاموا دعاوى مستعجلة بشأن تقرير نفقة لهم ولما يفصل فيها، ويقدر الصندوق صرف نفقة مؤقتة لكل منهم من واقع ظروف كل حالة على حدة. وتابعت: وكذلك المنتفعون من اولاد الزوجات البحرينيات الذين لا يحملون الجنسية البحرينية، لكون الأب يحمل جنسية غير الجنسية البحرينية، شريطة اقامتهم الدائمة في البحرين ويقدر الصندوق ظروف كل حالة على حدة والجدير بالذكر ان الصندوق وفي جميع الأحوال وطبقا للمادة (6) من القانون يحل محل المنتفع فيها له من حقوق على الشخص المحكوم عليه في حدود ما قام الصندوق بدفعه مضافًا إليه جميع ما تكبّده من مصاريف فعلية انفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن اداء النفقة، وللصندوق في سبيل ذلك اتخاذ كافة الاجراءات المنصوص عليها قانونًا للحصول على مستحقاته منه. وأضافت، بلغت الحالات التي تقدمت للصندوق وتوافرت بشأنها الاشتراطات القانونية 93 حالة حتى الآن، وبحسب احصائيات الوزارة المحدثة باستمرار فإن المعدل السنوي للتقدم للصندوق لم يتجاوز معدل السنوات السابقة.