رفضت محكمة التمييز أمس طعون المدانين في واقعة تفجير عبوة ناسفة محلية الصنع بالدير أدت إلى استشهاد الشرطي عبدالواحد سيد محمد فقير وإصابة آخرين، حيث صدر حكم أول درجة بإعدام شرطي رئيس عرفاء بشرطة مطار البحرين ومتهم آخر، وبالسجن المؤبد على متهم ثالث اشترك معهما في الجريمة، وبمعاقبة باقي المتهمين من الرابع حتى الثاني عشر بالحبس لمدة 6 سنوات وتغريم كل منهم ألف دينار. وقال المحامي العام نايف يوسف، في تصريح أمس إن محكمة التمييز قد أصدرت حكمها في الطعون المقدمة من المحكوم عليهم في القضية الخاصة بقتل الشرطي عبدالواحد سيد محمد فقير والشروع في قتل آخرين والمتهم فيها 12 متهماً، حيث قضت بإقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن الأول والثاني وتأييد أحكام السجن المقضي بها بحق باقي الطاعنين. وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين جميعا أنهم بتاريخ 14/2/2014 قتلوا عمداً الشرطي أول عبدالواحد سيد محمد فقير مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة المكلفين بحفظ الأمن بمنطقة الدير ونفاذاً للخطة التي وضعها المتهمان الأول والثاني بوضع عبوة مفرقعة في أحد الأماكن المخطط لاستدراج أفراد الشرطة إليها وقيام المتهمين جميعاً بمهاجمة القوات واستدراجها نحو ذلك المكان وما أن وصل المجني عليه إليه حتى قاموا بتفجير العبوة عن بعد قاصدين قتله، مما أحدث به إصاباته التي أودت بحياته، كما شرعوا في قتل باقي أفراد الشرطة بذات الطريقة وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، وكذا إحداث تفجير وحيازة عبوات متفجرة واستعمالها بما يعرض حياة الناس للخطر والتجمهر والشغب، واستندت في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى أدلة مستمدة من اعترافات المتهمين الستة المقبوض عليهم وتحريات الشرطة وشهود الإثبات وما ثبت من تقارير مسرح الجريمة ومختبر البحث الجنائي والطب الشرعي، وكذا ما ثبت من مراسلات نصية على هاتفي متهمين منهما تثبت تورطهما في الواقعة، وتم إحالة ستة منهم محبوسون من بينهما المحكوم عليهما بالإعدام الأول والثاني، وستة هاربين أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة مع الأمر بسرعة القبض على المتهمين الهاربين، حيث تداولت القضية أمام تلك المحكمة والتي استمعت لمرافعة ودفاع المتهمين والنيابة العامة والتي صممت على توقيع أقصى عقوبة على المتهمين وهي الإعدام، حيث أصدرت المحكمة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين، جمال عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، حكمها سالف الذكر والذي تم تأييده من قبل محكمة الاستئناف سابقاً وإقراره من محكمة التمييز. وتعد الجريمة هي الثانية من نوعها في نفس المنطقة وبنفس الكيفية، حيث أودت عبوة ناسفة بحياة شرطي في نوفمبر 2013، لتتكرر في 14 فبراير الماضي عندما خرجت مجموعة من المخربين على الشارع العام بمنطقة الدير على شارع 25 وقاموا بالتجمهر وإلقاء عبوات المولوتوف والحجارة باتجاه قوات الشرطة المتمركزة على مدخل الدير، وكان الهدف من ذلك استدراج الشرطة إلى مكان العبوة الناسفة التي تم زرعها بالقرب من مسجد الخيف وبجوار برادة، وشاهد رجال الشرطة الطريق مغلقاً ومسدوداً بالحاويات والمخلفات المعدنية والخشبية والحجارة والطابوق، وعند تقدمهم أكثر للداخل وبشكل فجائي انفجرت القنبلة وأصيب عدد من رجال الشرطة، أما المجني عليه فقد كانت إصابته بليغة، حيث تم إخطار النيابة العامة بمفارقته الحياة في اليوم التالي عند الساعة الرابعة فجراً. واعترف المتهم الثالث بأنه عرض الفكرة على المتهم الأول وقام المتهم الثاني الشرطي بتسليم القنبلة وإعطاء الإرشادات والتحشيد للتجمهر المراد منه استدراج الشرطة، بينما قام المتهم الأول بوضع القنبلة بالقرب من البرادة، وقرر المتهم الشرطي في أقواله بالتحقيقات أنه كان في ذلك اليوم على الواجب في المطار، لكنه تمكن من الخروج وتوجه إلى منطقة الدير محل سكنه للمشاركة في المسيرات، وكان لديه صندقة في منزله يأتي إليها أصدقاؤه لتدخين الشيشة، وفي هذا اليوم اتفق مع المتهم الأول على عملية استهداف زملائه من رجال الشرطة. وجاء في اعترافات المتهم الأول بمحاضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة أنه تلقى اتصالا من الثالث عبر برنامج كيك بتاريخ 10 فبراير أبلغه فيه بأن أشخاصا يريدون القيام بمهمة في الدير وطلب مساعدته، ثم عاود الاتصال به في 12 فبراير وأبلغه بأن المهمة هي وضع قنبلة لاستهداف رجال الشرطة وسيخبره بالتفاصيل في وقت لاحق، وفي اليوم التالي أبلغه بالموعد وطلب منه تلقي التعليمات من المتهم الثاني الشرطي، وفي الثالثة من عصر يوم الواقعة توجه إلى منزل المتهم الثاني وانتظره في الصندقة إلى أن حضر واتفقا على توزيع المهام وهي وضع القنبلة واستدراج الشرطة لمكانها. المتهم الأول تم القبض عليه بعد أسبوع واحد من وقوع الجريمة، وقد أرشد بقية المتهمين على بعضهم، حيث قرر المتهم السابع بأنه شاهد الثالث يضع الكيس عند البرادة، بينما كان الأول يصيح فيهم بالانسحاب من المكان، وقال الثامن إنه يشارك دائما في التجمهرات، كما قرر التاسع أنه ينتمي للجنة الإعلامية بمنطقة الدير والتي يترأسها المتهم الثاني الشرطي وأنهم عادة ما يقومون بصناعة عبوات المولوتوف في منزل مهجور، وكذلك أقر العاشر بمضمون اشتراكه في التجمهرات، وقد أظهرت صحيفة أسبقيات بعض المتهمين أنهم أدينوا في قضايا تجمهر بمدد حبس تتراوح ما بين شهر إلى 6 أشهر، وعندما خرجوا عاودوا الاشتراك في تجمهرات، حيث تبين أن بعض المتهمين كانوا قد خرجوا من الحبس قبل الجريمة بشهر واحد.