القاهرة - قالت عائلة الناشط الحقوقي المصري الفلسطيني رامي شعث في بيان السبت إن السلطات المصرية أفرجت عنه بعد أكثر من 900 يوم من "الاعتقال التعسفي". وقالت العائلة في بيانها "مع فرحتنا لاستجابة السلطات المصرية لندائنا من أجل الحرية، نعبر أيضا عن استيائنا من إجبارهم لرامي على التنازل عن جنسيته المصرية شرطا للافراج عنه". وأضاف البيان "لا يجب أن يختار الانسان بين حريته وجنسيته. ولد ونشأ رامي مصريا وكانت مصر وستبقى وطنه ولن يغير التنازل القسري عن جنسيته ذلك أبدا". ويعد شعث أحد وجوه ثورة كانون الثاني/يناير 2011 المصرية ومنسّق "حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" (بي دي إس) التي تدعو لمقاطعة إسرائيل، في مصر. ورامي هو نجل نبيل شعث، القيادي الكبير والوزير السابق في السلطة الوطنية الفلسطينية. وقد ولد في مصر لأم مصرية. وأوضحت العائلة أنه تم اطلاق سراح شعث مساء السادس من كانون الثاني/يناير بعد أكثر من عامين ونصف في الحبس في مصر وأنه "التقى ممثلي السلطة الفلسطينية في مطار القاهرة ومن هناك سافر الى عمان وبينما نكتب هذه السطور هو في طريقه الى باريس". وأوقفت السلطات الأمنية المصرية شعث البالغ من العمر 50 عاما في الخامس من تموز/يوليو 2019 في القاهرة بتهمة إثارة "اضطرابات ضدّ الدولة". وقد رُحّلت زوجته الفرنسية سيلين لوبران إلى باريس. في نيسان/أبريل 2020، أُدرج اسم شعث على القائمة المصرية لـ"الكيانات والأفراد الإرهابيين"، في قرار انتقدته بشدّة منظمات غير حكومية وخبراء أمميّون. وأعلنت النيابة العامة المصرية في الثالث من كانون الثاني/يناير الجاري أنها قررت الافراج عن شعث اي قبل ثلاثة أيام من اطلاق سراحه فعليا. وفي السابع من كانون الأول/ديسمبر 2020، أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أنه تحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء زيارته إلى باريس، عن عدة "حالات فردية" بينها شعث. مع هذا، أوضح ماكرون آنذاك ان قضايا حقوق الإنسان لن تحدد علاقاته الاقتصادية والعسكرية مع مصر. وتواجه الحكومة المصرية اتّهامات من قبل منظمات غير حكومية بقمع المعارضة ومدافعين عن حقوق الإنسان. وأكدت هذه المنظمات في تموز/يوليو الماضي أنّ هناك حوالي 60 ألف سجين رأي في مصر. لكنّ القاهرة تنفي قطعياً هذه الاتّهامات وتؤكّد أنّها تخوض حرباً ضدّ الإرهاب وتتصدّى لمحاولات زعزعة استقرار البلاد.