بغداد (الاتحاد، أ ف ب) أحال القضاء العراقي أمس، محافظ بابل الحالي والسابق إلى محكمة الجنايات في المحافظة التي تشهد منذ عدة أشهر تظاهرات مناهضة للفساد، في حين أعفت وزارة التجارة العراقية تسعة من مسؤولي الشركة العامة لتجارة الحبوب من مناصبهم، في إطار حملة إصلاح. وقال رئيس استئناف بابل القاضي حيدر النائلي أمس :«المحكمة المختصة بالنزاهة أحالت محافظ بابل الحالي صادق مدلول السلطاني، والمحافظ السابق محمد المسعودي إلى محكمة الجنايات وفقا للمادة 340 من قانون العقوبات». كما قررت المحكمة سجن أحد أعضاء مجلس المحافظة ثلاث سنوات، وأصدرت كذلك قرارا بتوقيف مدير مكتب المحافظ بتهم الفساد. وتشهد محافظات العراق الوسطى والجنوبية تظاهرات تطالب بمحاسبة الفاسدين، مما دفع بالقضاء إلى تفعيل مذكرات القبض بحق مسؤولين تدعمهم أحزاب سياسية تتمتع بنفوذ في البلاد. وكان القضاء أصدر مذكرة توقيف بحق وزير التجارة ملاس محمد عبدالكريم، لكنه تمكن من الفرار إلى إقليم كردستان. وفي شأن متصل، أعفى القائم بأعمال وزير التجارة العراقي تسعة مسؤولين في الشركة العامة لتجارة الحبوب في مسعى لتعزيز جهود الإصلاح. ولم يتهم البيان التسعة وهم من مديري الأقسام والصوامع بالتربح، ولكن قال إن التغييرات جرت «في إطار الخطة الإصلاحية التي تشهدها وزارة التجارة في تعيين عناصر كفؤة ومهنية وقادرة على تحمل مسؤولياتها».