أسفرت جهود الفرق الرقابية في وزارة التجارة والصناعة كشف تستر إحدى المؤسسات المتخصصة في تجارة استيراد وبيع الساعات، من خلال 10 فروع في مختلف مناطق المملكة. وضبط مفتشو الوزارة أثناء تفتيش مقر المؤسسة وثائق وأدلة مادية، تثبت تولي مسؤولية إدارتها من وافد عربي، وتورط أحد المواطنين بالتستر عليه، عبر استغلال اسمه وسجله التجاري، في مقابل مبلغ شهري مقطوع. وبينت نتائج التحقيقات مسؤولية الوافد عن استيراد البضائع من الصين. بينما استدعت الوزارة أطراف القضية لسماع أقوالهم؛ تمهيداً لإحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ومن ثم إحالتها إلى ديوان المظالم؛ لإصدار الحكم النهائي في القضية. وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الوزارة بلاغاً من مواطن، عن وجود اشتباه بوجود حال تستر تجاري في إحدى المؤسسات الشهيرة المتخصصة في تجارة الساعات. واتضح من خلال التحريات التي قام بها مراقبو الوزارة وجود فروع عدة للمؤسسة داخل المملكة، يديرها الوافد من دون إشراف أو متابعة من المواطن، على رغم كونها مسجلة باسمه الخاص. وعثر المراقبون خلال تفتيش المنشأة على مستندات ووثائق تدل على تصرف الوافد في المؤسسة تصرف المالك، من خلال ما ضُبط من أوراق ودفاتر شيكات موقعة على بياض، وختم توقيع مالك المؤسسة، وجهاز التحقق من الهوية للدخول للحسابات المصرفية للمؤسسة. يُذكر أن الوزارة التجارة تشهِّر بشكل دوري بأسماء مخالفي نظام مكافحة التستر في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة، إضافة إلى العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته، وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل إلى 5 سنوات.