حذر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليونان من اختبار صبر بلاده بشأن ما وصفها بالاستفزازات اليونانية، بما في ذلك التهديد بتوسيع مياهها الإقليمية في بحر إيجة. وفي حديثه إلى مجموعة من الصحافيين في أنقرة اليوم السبت، قال إن بلاده تريد حل النزاعات مع جارتها وزميلتها اليونان العضو في الناتو من خلال الحوار وتحويل بحر إيجه إلى "بحر صداقة"، لكنه اتهم أثينا بعسكرة الجزر القريبة من البر الرئيسي لتركيا، في انتهاك للاتفاقيات الدولية. وكانت اليونان وتركيا على خلاف منذ فترة طويلة بشأن سلسلة من النزاعات، بما في ذلك الحقوق الإقليمية في بحر إيجه وحقوق التنقيب عن الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط. فقد اندلعت التوترات في صيف عام 2020 بشأن حقوق التنقيب الاستكشافي في مناطق في البحر الأبيض المتوسط حيث تطالب اليونان وقبرص بمنطقتهما الاقتصادية الخالصة. "الناتو يرفض بيعنا السلاح" في موازاة ذلك، عبر وزير الدفاع التركي عن أسفه لما وصفه بحظر أسلحة "علني أو خفي" من بعض حلفاء الناتو على تركيا، قائلا إن هذه الدول "تضعف" التحالف بعدم بيع مكونات دفاعية لتركيا، وذلك في لقاء صحافي في العاصمة أنقرة. وقال أكار إن المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن طلب تركيا شراء مقاتلات من طراز إف- 16 عوضا عن 1.4 مليار دولار سددتها مقدما كجزء من ثمن مقاتلات إف- 35، لاتزال مستمرة. وردا على سؤال حول التوترات المتزايدة بشأن الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا قال أكار إن تركيا ترغب في تسوية النزاع "بأقصى قدر ممكن من الهدوء والحذر". كما أضاف "رؤيتنا منذ البداية هي: نحن مع السلام وحل النزاعات من خلال التفاوض. دعونا لا نصعد التوترات، دعونا ننأى عن أي سلوك استفزازي.. لهذا السبب نخبر محاورينا دائما أنه من المهم للغاية التصرف بحذر". عقوبات على مسؤولين أتراك وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على بعض مسؤولي الدفاع الأتراك، واستبعدت تركيا من برنامج مقاتلات إف- 35 الذي تقوده الولايات المتحدة، بعد شراء تركيا منظومة الدفاع الصاروخية الروسية المتقدمة إس- 400 بعيدة المدى. في حين، بررت واشنطن قرارها بأنه بسبب مخاوف من تهديد التكنولوجيا الروسية للطائرات المقاتلة. كذلك ألغت كندا تراخيص تصدير تكنولوجيا الطائرات بدون طيار إلى تركيا في نيسان الماضي، بعد أن وجدت أن أذربيجان، حليفة تركيا، استخدمت المعدات في حربها ضد القوات الأرمينية حول إقليم ناغورنو قره باغ. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019، انضمت كندا إلى بعض الدول الأوروبية، ومنها فرنسا وبريطانيا وألمانيا في تعليق صادرات الأسلحة لتركيا بعد قيام أنقرة بعملية عسكرية في شمال شرق سوريا ضد المقاتلين الأكراد.