أعلن مصدر حكومي فرنسي مساء أمس (الاثنين) أن الحكومة الفرنسية تريد ان تفرض على رعاياها العائدين من سورية والعراق "شروط مراقبة قاسية عند عودتهم" مثل الاقامة الجبرية. وأوضح المصدر ان الحكومة تريد ان يخضع هؤلاء الفرنسيين الضالعين في "شبكات جهادية سورية وعراقية" مسبقا "لتأشيرة عودة" ليعودوا الى فرنسا، موضحاً أن "اتخاذ هذا الاجراء وهذه الشروط تفرض بالمقابل مراجعة الدستور". وقال المصدر ايضا ان هذه المراجعة الدستورية "ستسمح بإنشاء نظام ازمة يتيح تطبيق اجراءات استثنائية بشكل لا يؤثر على ممارسة الحريات العامة الا في قيود محددة من اجل ضمان الامن القومي". واضاف ان "هذه الاجراءات يجب ان تتماشى مع المعايير الخاصة للتهديد الارهابي وخصوصا مدته"، مشيراً إلى إمكان "ان تذهب ابعد مما ينص عليه القانون الحالي" حول حال الطوارىء.