تدرس الحكومة الإيطالية إذا ما كانت ستخصص مبلغا إضافيا بقيمة ثلاثة مليارات يورو "3.4 مليار دولار"، في صورة دعم للشركات والأسر، التي تكافح لدفع فواتير الطاقة الخاصة بها. وقالت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس "إن المعونات ستستهدف الفئات، الأكثر ضعفا، من المواطنين والشركات، مثل العمال، الذين فقدوا أخيرا وظائفهم أو الشركات، في قطاع السياحة، التي تضررت بشدة من الجائحة"، طبقا لما ذكرته صحيفة "إل ميساجيرو" اليومية. كانت حكومة ماريو دراجي رئيس الوزراء، حصلت الشهر الماضي على دعم من المشرعين، لخطة ميزانية، بقيمة 32 مليار يورو، تشمل نحو أربعة مليارات يورو، للتخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة. وزاد التضخم في إيطاليا ليصل إلى أسرع وتيرة له، منذ أكثر من عقد، في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، حيث إن ارتفاع تكاليف الطاقة ما زال يؤدي إلى زيادة الأسعار. كانت تكاليف المعيشة الشهر الماضي زادت بواقع 4.2 في المائة عن العام الماضي، مقارنة بارتفاع بواقع 3.9 في المائة، في الشهر السابق عليه، طبقا لما ذكره معهد الإحصاء الإيطالي "استات" الأربعاء الماضي. يشار إلى أن مستوى التضخم في منطقة اليورو وصل إلى أعلى مستوياته منذ 25 عاما في كانون الأول (ديسمبر)، حيث بلغ 5 في المائة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة، لكن من المتوقع حدوث تراجع في التضخم في 2022. ويتجاوز المؤشر إلى حد كبير هدف البنك المركزي الأوروبي، أي تحقيق استقرار للتضخم في منطقة اليورو بنسبة 2 في المائة. غير أن البنك المركزي الأوروبي يعد الارتفاع إلى 5 في المائة مؤقتا، متوقعا أن ينخفض في 2023 بعد أن يبلغ ذروته في 2022. ويمكن تفسير الارتفاع، الذي لوحظ منذ أشهر بالارتفاع الكبير في أسعار الغاز والكهرباء. وصل الارتفاع السنوي في أسعار الطاقة في كانون الأول (ديسمبر) إلى 26 في المائة بحسب هيئة "يوروستات" الإحصائية الأوروبية. وقبل يوم الميلاد، رفع البنك المركزي الأوروبي توقعاته حول التضخم في منطقة اليورو، مشيرا إلى أسعار الطاقة وصعوبات الإمداد فيما يزداد طلب المستهلكين بقوة. ولم ترجح كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي رفعا لفوائد مؤسستها في 2022، علما بأنها تعد حاليا في أدنى مستوياتها التاريخية. وتؤدي طفرة الإصابات الجديدة بكوفيد - 19 جراء تفشي المتحور "أوميكرون" إلى حالة إضافية من عدم الاستقرار للاقتصاد الأوروبي والعالمي. وتوقع المحلل جاك آلن- رينولدز من معهد "كابيتال إيكونوميكس" أن "تنخفض نسبة التضخم في منطقة اليورو هذا العام بسبب هبوط أسعار الطاقة". ويثير ارتفاع الأسعار قلق العائلات، التي لا ترتفع مداخيلها بالوتيرة نفسها لازدياد التضخم. وأوضح "يوروستات" أن هذا أعلى معدل تضخم سنوي لمنطقة اليورو، التي تضم 19 دولة، منذ 1997. ويؤثر ارتفاع الأسعار المتزايد في التعافي الاقتصادي للتكتل الأوروبي من تداعيات جائحة فيروس كورونا. ويشير "يوروستات" إلى أن أسعار الطاقة تمثل مصدر قلق لدول الاتحاد الأوروبي. وشهدت أسعار الجملة للغاز الطبيعي ارتفاعا على مدار شهور، فضلا عن الارتفاع الملحوظ في سعر الكهرباء، وهو ما ترك أثره في المستهلكين في كثير من الدول. وسجلت منطقة اليورو معدل تضخم سنوي 4.9 في المائة خلال تشرين الثاني (نوفمبر) 2021. كما ارتفعت أسعار الطاقة وحدها 27.5 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، مقارنة بالفترة نفسها من 2020. ويقاس معدل التضخم استنادا إلى أسعار المواد الغذائية والتبغ والطاقة والمنتجات الصناعية غير المتعلقة بالطاقة. وأعلنت المفوضية الأوروبية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أنها تتوقع تحقيق نمو قوي هذا العام، أي زيادة 4.3 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، لكنها حذرت من أن التضخم المرتفع ينطوي على مخاطر سلبية. وتتوقع المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أن يصل التضخم إلى ذروته مطلع هذا العام، ويبدأ حينئذ في التراجع مرة أخرى. وقالت مجموعة "أكسفورد إيكونوميكس" للاستشارات "إنه على الرغم من وجود طريق وعر قادم، فإن الصورة الكبيرة هي أن التضخم سينتهي خلال الأشهر المقبلة، حيث بدأ الاتجاه الإيجابي العام الماضي". وذكرت المجموعة في بيان مكتوب أنه "بفضل التخفيف من ضغوط الطاقة واختناقات إمدادات السلع، نتوقع أن ينخفض التضخم إلى 3.9 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من 2022، وأن يصل في المتوسط إلى 2.6 في المائة على أساس سنوي في 2022 كاملا".