تنعقد هيئة الحوار الوطني برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري في مقره في عين التينة بدلاً من مبنى المجلس النيابي اليوم، في ظل أجواء تقارب إيجابية أكثر في السابق، نجمت عن عوامل عدة آخرها التضامن الوطني الذي ظهر بين كل الفرقاء المتخاصمين في مواجهة الإرهاب إثر التفجير الإجرامي الذي استهدف منطقة برج البراجنة في ضاحية بيروت الجنوبية. وتضيف مصادر سياسية بارزة على عامل التضامن الوطني هذا في مواجهة الإرهاب ومخاطر تحضير «داعش» موجةً جديدة من التفجيرات، عوامل سياسية أخرى تعطي زخماً لطاولة الحوار الوطني، يترقب الوسطان السياسي والإعلامي كيف سيفيد منها بري من أجل دفع التوافق على الخروج من الأزمة السياسية إلى الأمام. العامل الأول هو التفاهم الذي أفضى الى تجنيب البلد خضة سياسية نتيجة الخلاف على جدول أعمال الجلسة النيابية التي انعقدت الخميس والجمعة الماضيين بعد مبادرة زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري إلى اقتراح المخرج الذي قبل به بري ثم «التيار الوطني الحر» بزعامة العماد ميشال عون، ورئيس حزب «القوات اللبنانية سمير جعجع، وقضى بإقرار تشريعات الضرورة الملحة المالية، التي تنقذ لبنان من تدهور علاقاته المالية مع الخارج وتسمح باستخدام قروض وهبات في تحريك عجلة الاقتصاد نسبياً، وباشتراطه وضع قانون الانتخاب (مطلب عون وجعجع) على أي جلسة نيابية مقبلة، وإلا لن يحضرها نواب «المستقبل». وإذ أخرجت مبادرة الحريري وتجاوب الآخرين معها العلاقات السياسية من عنق الزجاجة، فإن العامل الثاني هو مبادرة الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله الى الدعوة لتسوية سياسية شاملة تتناول رئاسة الجمهورية وقانون الانتخاب والحكومة المقبلة وشكلها ورئيسها، داعياً الفرقاء الى «الأخذ والعطاء». ولفتت المصادر البارزة إلى أن دعوة نصرالله سبقت تفجيري برج البراجنة الانتحاريين بيوم، وعاد فأكدها بعد الجريمة ليل السبت، ثم أكد الحريري أنه ينظر بإيجابية الى كل توجه يلتقي مع إرادة اللبنانيين في إيجاد حل للفراغ الرئاسي». وكان نصرالله شكر من ساهموا في إيجاد مخرج للخلاف على عقد الجلسة النيابية في كلمته في 11 الجاري. وتقول مصادر قيادية في تيار «المستقبل» إن رد فعل الحريري الإيجابي حيال دعوة نصرالله الى السلة الشاملة أدى الى تموضع كل منهما، على الأقل على صعيد الشكل، في موقع التهيؤ لبلورة الأفكار التي طرحت. ولفتت المصادر نفسها رداً على سؤال لـ «الحياة»، الى أن ما حصل من تبادل المواقف إيجابياً تم من دون مقدمات جرت بين الفريقين، ولم تسبقه رسائل متبادلة. وترفض المصادر القيادية في «المستقبل» ربط الأمر بالتضامن الذي حصل بعد جريمة برج البراجنة، «لأن موقفنا في هذا الشأن يعبر عن قناعتنا، وللتذكير فإن رئيس «المستقبل» سبق أن أكد منذ خطابه الشهير في شهر رمضان عام 2014 في أحد الإفطارات الذي دان فيه التفجيرات التي تستهدف المناطق اللبنانية ورفض ذريعة الإرهابيين بأنهم يستهدفون المناطق الشيعية نتيجة تدخل «حزب الله» في سورية. ومن خانته الذاكرة تمكنه العودة الى هذا الخطاب، الذي دعا فيه الحريري أيضاً الى خريطة طريق للتوافق بدايتها حول رئاسة الجمهورية. وهو ذكّر بالعبارة ذاتها أول من أمس في تصريحه». ورفضت المصادر المقربة من الحريري الخوض في تفسيرات وأسباب دعوة نصرالله إلى تسوية على السلة الشاملة، وما إذا كانت نتيجة التطورات في سورية، أو لأن طهران عدلت من موقفها ودعت الى إنهاء الفراغ الرئاسي أم لا. وقالت المصادر: «نحن لا نفتش عن أسباب مبادرة نصرالله الأخيرة، هذا موقفنا منذ زهاء سنة ونصف السنة. ونأخذ النتيجة العملية مما قاله ونبني عليها بإيجابية في انتظار انعقاد جلسة الحوار الثنائي بيننا وبين الحزب، التي كانت تأجلت بطلب من مدير مكتب الحريري، نادر الحريري إثر جريمة الضاحية نظراً لانشغال الحزب وجميع الناس بتداعياتها الدموية والأمنية. وسنطرح في حوارنا الثنائي المقبل كيف تمكن بلورة هذه الدعوة الى السلّة الشاملة ونستكشف كيف يتم تفعيل هذه المواقف». وتضيف المصادر السياسية البارزة على ذلك بقولها إن التسوية على عقد الجلسة النيابية ساهمت في إعطاء دفع جديد لهيئة الحوار الوطني، لأن تأجيل بحث قانون الانتخاب في مجلس النواب يعيد هذا الموضوع الى هيئة الحوار. وتضيف: «لو جرى القبول ببحث قانون الانتخاب في البرلمان لكان أدى ذلك الى أمرين لهما عواقب سلبية، منها: - أنه كان أدى الى اعتبار هيئة الحوار بلا ضرورة، طالما أن جدول أعمالها قائم على السلة ذاتها تقريباً (التي اقترحها نصرالله) وقانون الانتخاب جزء أساسي منها. فلو عكف البرلمان على درسه لكان عون وربما جعجع طالبا بعدم بحثه في هيئة الحوار، وبالتالي كان سيحول دون مقاربة الرئاسة من زاوية التوافق على أمور مرتبطة بها وتعلّق قوى عدة أهمية عليها. - أن الانكباب على درس قانون الانتخاب في البرلمان، كان سيجعل موضوع ملء الشغور الرئاسي في مرتبة متأخرة من البحث، بحجة انتظار ما سيؤول إليه البحث بالقانون، لا سيما إذا كان العماد عون سيأخذ حجة إضافية لموقفه القائل بإنجاز قانون الانتخاب لإجراء انتخابات يعفيها انتخاب البرلمان الجديد الرئيس». وتنتهي المصادر البارزة الى القول إن مبادرة الحريري التي أجلت بحث قانون الانتخاب الى مرحلة لاحقة، والتي جاءت تحت عنوان اشتراط بحثه في البرلمان لحضور «المستقبل» أي جلسة مقبلة، ساعدت في إبقاء هيئة الحوار الوعاء اللبناني لبحث أي تسوية تنطلق من الرئاسة وتشمل القانون وغيره. وهذا أعاد تعويم الحوار الوطني والبحث بالسلة، الذي هو هدف بري الأساسي.