أعلنت لجنة الانتخابات للدورة (30) لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين أن يوم السبت الموافق 19 مارس المقبل سيكون موعد انتخابات مجلس الإدارة، على أن يحدد مكان الاقتراع في وقت لاحق، مؤكدة خلال الاجتماع الأول لهذه اللجنة والذي عقد صباح يوم الخميس الماضي في «بيت التجار»، حرصها التام على توفير أعلى معايير الحيادية والمساواة والشفافية في إدارة العملية الانتخابية. وزكت اللجنة المشرفة على انتخابات غرفة البحرين في حضور رئيسها السيد عادل حسين المسقطي وبمشاركة جميع أعضائها، السيد عباس عبدالمحسن رضي نائبًا لرئيس اللجنة. واعتمدت اللجنة خلال اجتماعها تفاصيل الجدول الزمني لانتخابات غرفة البحرين، وذلك في إطار جهودها لتوفير أعلى معايير الكفاءة والدقة والشفافية في إدارة العملية الانتخابية، كما ناقشت تشكيل لجنة معنية بالتدقيق على جدول الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب عملاً بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن الغرفة واللائحة التنفيذية له. واستعرضت اللجنة الميزانية المطلوبة للقيام بمهامها على النحو المنشود، كما بحثت آليات عمل الفريق المخصص بالنظر في طلبات الترشح لانتخابات مجلس إدارة الغرفة في دورتها القادمة، كذلك ناقشت سبل تحديد إجراءات الانتخابات لضمان سلامة العملية الانتخابية وتيسير إجراءاتها التنظيمية. وأكد رئيس لجنة الانتخابات للدورة (30) لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد عادل حسين المسقطي حرص اللجنة على توفير كل المقومات التي تضمن حسن سيرة العملية الانتخابية، ونزاهة انتخابات الغرفة المقبلة وشفافيتها من خلال الالتزام بنصوص قانون الغرفة واللائحة التنفيذية، بحيث تشهد وصول الأشخاص الذين يحوزون على ثقة الناخبين، لافتًا إلى أهمية تطبيق القانون بكل استقلالية وحيادية واحترافية والحفاظ على سمعة اللجنة بصفة خاصة والغرفة بصفة عامة باعتبارها من أعرق المؤسسات التجارية في منطقة الخليج العربي. وخلال الاجتماع، اطلعت لجنة الانتخابات على المسودة الأولية لجدول الناخبين وفقًا لما نصت عليه المادة (49) من اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة، والذي يشتمل على البيانات التي حددتها المادة (50) منها والمطابقة مع سجلات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وهي اسم العضو، ورقم عضويته، ونوع تجارته، وعنوانه التجاري، وعدد الأصوات المستحقة له في الاقتراع حسب رأسماله الصادر المقيد بسجلات الغرفة، وقد قررت اللجنة تشكيل لجنة للتدقيق على هذا الجدول تكون مهمتها التدقيق على هذا الجدول والاطمئنان من صحة المعلومات الواردة فيه وتطابقها مع المعلومات الواردة في السجل التجاري لدى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.