استقر المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية فوق مستوى 6900 نقطة، وصولا عند 6960 بعدما كسب أمس 79 نقطة، خلال عمليات نشط فيها المشترون، الأمر الذي أدى إلى التحسن الكبير في معياري الشراء، وهما: عدد الأسهم الصاعدة الذي قفز إلى 142 شركة، ومتوسط نسبة سيولة الشراء الذي تجاوز 51 في المئة. وطرأ تحسن كبير على اثنين في حين تراجعت ثلاثة من أبرز خمس كميات وأحجام في السوق، خاصة حجم السيولة المدورة وكمية الأسهم المتبادلة ما يعني أن السوق أمس كانت في حالة شراء. ودعم السوق قطاعا البتروكيماويات والبنوك بسبب ثقلهما، بينما قاد السوق الاستثمار الصناعي والاستثمار المتعدد. وأغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية تعاملاته رسميا على 6960.09 نقطة، مرتفعا 78.67، توازي نسبة 1.14 في المئة، خلال عمليات كانت الغلبة فيها للمشترين. وقاد السوق جميع قطاعات السوق ال15 كان من أفضلها أداءً الاستثمار الصناعي الذي ارتفع بنسبة 4.23 في المئة بفعل سهمي معادن والورق، تبعه الاستثمار المتعدد بنسبة 3.03، بينما جاء التأثير على السوق بشكل أكبر من قطاعي البتروكيماويات والبنوك. وزاد بشكل ملموس اثنان بينما تراجعت ثلاثة من أبرز خمسة معايير في السوق، فنقصت كمية الأسهم المنفذة إلى 232.59 مليونا من 264.09 مليونا في الجلسة السابقة، وتراجع حجم المبالغ المدورة إلى 4.69 مليارات ريال من 5.05 مليارات، وعدد الصفقات إلى 94.97 ألفا من 115.69، ولكن زاد متوسط سيولة الشراء مقابل البيع إلى 51 في المئة من 39 أمس الأول، وقفز معدل الأسهم المرتفعة مقابل المنخفضة إلى 617.39 في المئة من نسبة طفيفة قدرها 3.75 في المئة في الجلسة السابقة، وفي الأخيرين ما يشير إلى أن السوق أمس كانت في حالة شراء مكثف. وجرى تداول 166 من الأسهم المدرجة في السوق وعددها 172، ارتفع منها 142، وانخفض 23، واستقر سعر سهم بنك الرياض عند مستوياته السابقة.