وافق مجلس الشورى بالأغلبية على ملاءمة مقترح لسن تشريع للكسب غير المشروع، وأسند أمس إلى لجنته للهيئات الرقابية دراسة المشروع المقدم من عضويه عطا السبتي وفدوى أبو مريفة، حيث شدد أعضاء أثناء مناقشة تقرير اللجنة المختصة للمشروع المقترح على الحاجة الماسة لمثل هذا النظام لضبط المصروفات وحسن توظيفها، كما قال بذلك د. عبدالله السعدون الذي يرى ان المشروع سيمنع المسؤول بالاشتغال بالتجارة عن طريق أحد اقاربه وحرمان الأكفاء من المنافسة، كما أكد د. عبدالله الحربي على أن هذا النظام المقترح يتماشى مع تنفيذ المتطلبات الوطنية والدولية وعند تطبيقه سيدعم جهود هيئة مكافحة الفساد وله من الإيجابيات الكثيرة وسيحمي المال العام وستختفي ظاهرة تعثر بعض المشروعات أو فساد تنفيذها ويختفي معها استثمار المنصب والنفوذ. د. فاطمة القرني تقترح دمج «العقاري» بوزارة الإسكان وتحذّر من تكبيل المواطنين بقروض البنوك وفي شأن آخر، نبه الأمير خالد آل سعود عضو لجنة التعليم على عدم انحراف الصندوق العقاري عن رسالته التنموية باتجاه أهداف استثمارية تخل برسالته، واصفاً الصندوق بأنه أحد الشواهد التي تستحق الإشادة وأنه شريك رئيس في التنمية العمرانية التي شهدتها المملكة، واقترح عضو تحويل المبالغ المخصصة لوزارة الإسكان إلى الصندوق العقاري بالنظر إلى تجربته الناجحة في تمويل المواطنين وعدم نجاح وزارة الإسكان في توجيه هذه المبالغ لصالح معالجة أزمة السكن. الدوسري يقترح السماح ل «التخصصي» بعلاج الموسرين على حسابهم وافتتاح فروع في الشرقية وأكد د. سلطان السلطان على دور السكن الملائم في تعزيز روح المواطنة والانتماء لدى المواطنين، مشيراً إلى أهمية أن يقدم الصندوق رؤية جديدة تتوافق مع الأنظمة التي صدرت مؤخراً أو تلك التي بصدد الصدور، مطالبا بأن يتم تطبيق رسوم الاراضي في اسرع وقت ممكن ومحاربة الاحتكار والبعد عنه. واقترحت د. فاطمة القرني دمج الصندوق بوزارة الإسكان لمعالجة التداخل بين هاتين الجهتين، سواء على مستوى مسؤولياتهما، والخدمات التي تتوليان تقديمها للمواطن أو على مستوى ما تقترحانه من حلول لمعالجة مشكلات توفير السكن للمواطنين، كما أن كلتيهما تسعيان للتحول للنشاط الاستثماري لزيادة وتنمية رأس المال ليستفيد الصندوق مما رُصدَ من مبالغ ضخمة للوزارة لم يزل معظمها معطلاً حتى الآن، كما أن الوزارة ستستفيد من خبرة الصندوق في مجال التنمية السكانية وهي خبرة تراكمية طويلة وناجحة في كثير من جوانبها، كما أن المواطن سيكون أكثر اطمئناناً وإقبالاً على شراء منتجاتهما بمختلف صورها سواء كانت أرضاً أو قرضاً أو بناءً مشيداً بعيداً عن ما يحدث حالياً من الصندوق ومن الوزارة أيضاً من سَوْق المواطنين قسراً إلى التمويل من البنوك بشكل مشاع على تعدد تسميات ما تعرضه من ثمار ذلك التمويل التي هي أولاً وآخراً ثمارٌ مُرّة تزيد من تكبيل المواطنين بالقروض التي لا تخلو من الفوائد، والتي تتفنن البنوك في الاحتيال والتدليس على الهيئات الشرعية المشرفة على تلك البنوك وذلك بتكييفها ظاهراً والزعم أنها تتقيد بضوابط التعاملات المصرفية الإسلامية في حين أنها أبعد ما تكون عن ذلك في واقع الأمر. واضافت القرني إننا نعايش واقعاً تأكد فيه تضاؤل الطبقة المتوسطة في المجتمع على مستوى الدخول، بل انعدامها، وقالت» لعلي لا أجانب الحق حين أؤكد أن هذه الطبقة يصدق عليها وصف الطبقة المتقسطة، والمقيَّدة بأقساط البنوك التي اضطرت إليها لتوفير معظم احتياجاتها الأساسية للأسف». وأكد العضو عطا السبيتي على ضرورة معالجة قوائم الانتظار لطالبي القروض وطالب برفع السقف الأعلى للتمويل للمواطنين، ودعا البنوك التجارية إلى الاضطلاع بدورها وتقديم منتجات تمويلية للسكن بتكاليف أقل من الوضع الراهن، فيما اقترح د. خالد العقيل توفير الاموال للصندوق والتشديد على تحصيلها، وطالبت د. حياة سندي بإيضاح خطة القرض المعجل للمواطن وبيان مدى نجاحه او عدمه وقالت بأن المواطن لا يزال لديه الغموض في ذلك. من ناحية أخرى، ناقش المجلس التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي طالب خليفة الدوسري بافتتاح فرع للمستشفى ومركز الأبحاث في المنطقة الشرقية، لافتاً إلى أن هناك العديد من الحالات الصحية التي تدعي بعض الجهات ارتباطها بطبيعة الصناعات القائمة في المنطقة وخصوصاً البترولية منها، والحاجة إلى جهة ذات كفاءة عالية تبحث الآثار السلبية لهذه الصناعات، كما اقترح فتح المستشفى أمام المواطنين الذين يرغبون في العلاج على حسابهم الخاص، قائلا إن هذه المؤسسة الوطنية أولى بأموال المواطنين من المراكز الخاصة التي ينفق عليها المواطنون أموالهم في الداخل والخارج، وطالب الدوسري بزيادة العيادات الخارجية وتوسعة قسم الطوارئ بالمستشفى. من جهته ألقى العضو محمد نصرالله باللائمة على شركة أرامكو وكذلك سابك على التقصير في حقق مواطني الشرقية وطالبهما بافتتاح مستشفيات ومراكز صحية راقية إسهاما بالجانب الصحي لأهالي المنطقة، وتساءلت د. زينب أبو طالب عن أسباب زيادة عدد الأطباء الوافدين عن نظرائهم السعوديين في مستشفى التخصصي. وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل جلسته على التمسك بقراره بشأن مشروع نظام جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة الصادر عام 1434ه المعاد إلى المجلس لدراسته بسبب التباين مع مجلس الوزراء.