ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ64، التي عقدها أمس برئاسة الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس المجلس، تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1435 / 1436هـ الذي تلاه محمد المطيري رئيس اللجنة. وأوضح الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان مساعد رئيس مجلس الشورى في تصريح صحافي عقب الجلسة، أن اللجنة أوصت الصندوق في تقريرها بالتنسيق مع وزارة الإسكان، في معالجة ما يواجه الجهتين من تداخل في الاختصاصات والمهام بعد صدور تنظيم الدعم السكني، والعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لاختصار مدة الانتظار لطالبي الاقتراض، والتوسع في افتتاح مكاتب نسوية في مناطق السعودية، ودعمها بالكوادر النسائية المؤهلة والمدربة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، شدد أحد الأعضاء على ضرورة التأكيد على عدم انحراف الصندوق عن رسالته التنموية باتجاه أهداف استثمارية تخل برسالته، واصفاً الصندوق بأنه أحد الشواهد التي تستحق الإشادة وأنه شريك رئيس في التنمية العمرانية، التي شهدتها السعودية خلال العقود الماضية. وطالبت إحدى العضوات الصندوق بالسعي لابتكار منتجات تمويلية منافسة تحد من انجراف المواطنين، خلف القروض المصرفية المجحفة بحق حاجة المواطن إلى السكن، محذرة من أن الطبقة المتوسطة في المجتمع باتت مهددة بسبب تراكم الأقساط على المواطنين. وأكد عضو آخر دور السكن الملائم في تعزيز روح المواطنة والانتماء لدى المواطنين، مشيراً إلى أهمية أن يقدم الصندوق رؤية جديدة تتوافق مع الأنظمة التي صدرت أخيراً أو تلك التي بصدد الصدور، كما طالب أحد الأعضاء الصندوق بالعمل على تقديم حلول تسهم في خفض قوائم الانتظار، والنظر في رفع السقف الأعلى للتمويل للمواطنين، كما طالب العضو المصارف التجارية بالاضطلاع بدورها وتقديم منتجات تمويلية للسكن بتكاليف أقل من الوضع الراهن. واقترح عضو آخر، تحويل المبالغ المخصصة لوزارة الإسكان إلى صندوق التنمية العقارية بالنظر إلى تجربته الناجحة في تمويل المواطنين وعدم نجاح وزارة الإسكان في توجيه هذه المبالغ لصالح معالجة أزمة السكن، كما دعا عضو آخر إلى استحداث آلية تحصيل فعالة، تسهم في دعم رصيد صندوق التنمية العقارية؛ الأمر الذي سينعكس إيجاباً على تخفيض قوائم الانتظار واستمرار تمويل المواطنين. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وأفاد الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة الصحية، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1435 / 1436هـ، الذي تلاه الدكتور سطام لنجاوي رئيس اللجنة، حيث أوصت اللجنة بدعم المؤسسة لإيجاد مراكز للمرضى طويلي الإقامة تلبي احتياجاتهم في مناطق السعودية، وزيادة نسبة استقطاب العلماء السعوديين من الجامعات الناشئة في مراكز الأبحاث ضمن برامج ما بعد الدكتوراه، ودعم مخصصات الأبحاث في الميزانية العامة للمؤسسة.