استمرت أسواق المال المحلية بتعزيز جاذبيتها للمستثمرين، واستقطبت خلال الأسبوع الأول من العام الجديد 8.145 مليار درهم في سوقي أبوظبي للأوراق المالية و«دبي المالي» رغم عمليات جني أرباح استهدفت عدداً من الشركات القيادية وأدت لتباين في إغلاق المؤشرات العامة للسوقين. وتظهر بيانات أسواق المال أن المستثمرين الأجانب استمروا في عملية الشراء على عدد من الأسهم القيادية والمنتقاة في السوقين، بدعم من الثقة الكبيرة في أداء الاقتصاد الوطني، الذي تؤكد مؤشراته أنه يتجه صوب مرحلة انتعاش جديدة وأن أسواق المال رغم النمو الكبير الذي حققته في عام 2021، إلا أنها ما زالت على أعتاب دورة الانتعاش الجديدة. سوق أبوظبي وتظهر بيانات سوق العاصمة أبوظبي، أن المستثمرين الأجانب ركزوا خلال الأسبوع الماضي، مشترياتهم على عدد محدود من الشركات المدرجة، أبرزها شركة الدار العقارية التي كانت هدفاً للمستثمرين الأجانب وكانت محصلة تداولاتهم على سهم الشركة زيادة حصتهم بنحو 15.725 مليون سهم جديدة، ما رفع حصيتهم الإجمالية إلى 18.19% من رأسمالها، ما أدى إلى ارتفاع سعر السوق لسهم الشركة بنسبة 4.51% عند مستوى الإغلاق البالغ 4.17 درهم للسهم. وحاول المستثمرون الأجانب اقتناص عدد من الأسهم عندما انخفضت أسعارها بشكل طفيف، منها بنك أبوظبي التجاري الذي كان محط أنظارهم خلال الأسبوع حيث أظهرت بيانات التداول أنهم استحوذوا على 8.69 مليون سهم جديد من أسهم البنك المدرجة بالسوق، لترتفع حصتهم إلى 15.36% من رأس مال البنك. كما استمرت أسهم بنك أبوظبي الأول على درجة عالية من الجاذبية وزاد المستثمرون الأجانب حصتهم من أسهم البنك بنحو 2.184 مليون سهم. إلى ذلك، حظيت شركة الياه سات باهتمام كبير من المستثمرين الأجانب على مدى الجلسات الخمس الماضية، حيث زادوا محافظهم من أسهمها بنحو 2.196 مليون سهم. وتظهر البيانات أن المستثمرين الأجانب زادوا حصتهم أيضاً من أسهم شركة أبوظبي الوطنية للتأمين بنحو 800 ألف سهم خلال الأسبوع. وبشكل عام شهد الأسبوع الماضي ضغوطا على سوق أبوظبي نتيجة عمليات جني الأرباح مع بداية العام الجديد، لاسيما أن لسوق ارتفع خلال العام الماضي بأكثر من 68% مسجلاً إحدى أعلى نسب النمو على مستوى العالم. وجاء الضغط على المؤشر العام للسوق من عدة قطاعات أهمها القطاعات الثقيلة مثل الاتصالات التي انخفض مؤشرها القطاعي بنسبة 2.89% والبنوك التي تراجع مؤشرها بنسبة 0.95% إضافة إلى انخفاض مؤشر السلع الاستهلاكية بنسبة 3.2% والاستثمار والخدمات المالية بنسبة 164%. ورغم ذلك تمكن قطاع العقار من الارتفاع بنسبة 4.26% والطاقة بنسبة 1.34% والصناعة 0.54%. وشهد السوق تداولات مرتفعة بلغت قيمتها 6.645 مليار درهم تم تداولها من خلال 30.566 ألف صفقة نفذت خلال أيام التداول الخمسة وبلغت كمية الأسهم التي تم تداولها 1.034 مليار سهم. وفي المحصلة، ارتفعت أسعار 26 شركة مقابل تراجع أسعار 28 شركة، في حين استقرت أسعار 31 شركة دون تغيير. ونتيجة لإجمالي التغييرات في السوق فقد انخفضت القيمة السوقية الإجمالية الشركات المدرجة إلى 1.6 تريليون درهم تقريبا بنهاية تداولات جلسة يوم الجمعة الماضية، مقارنة مع 1.626 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2021. وأغلق المؤشر العام للسوق عند مستوى 8379.5 نقطة، بانخفاض 108.9 نقطة تعادل تراجعاً بنسبة 1.28% مقارنة مع مستوى الإغلاق في نهاية الأسبوع الأسبق البالغ 8488.4 نقطة. سوق دبي تمكن المؤشر العام في سوق دبي المالي من التماسك والإغلاق في المنطقة الخضراء بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.07% خلال الأسبوع ليغلق عند مستوى 3219.1 نقطة بنهاية جلسة الجمعة الماضية مقارنة مع 3195.9 نقطة بنهاية الأسبوع الأسبق بارتفاع قيمته 23 نقطة تقريبا. وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بنحو 300 مليون درهم لتبلغ 411.8 مليار درهم مقارنة مع 411.5 مليار درهم خلال فترة المقارنة ذاتها، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 1.5 مليار درهم. وجاء الدعم الرئيسي للسوق من سهم إعمار العقارية الذي استقطب اهتمام المستثمرين الأجانب خلال الأسبوع الماضي، وتظهر بيانات السوق أن حصيلة التداولات على السهم كانت استحواذ المستثمرين الأجانب على 10.634 مليون سهم من أسهم الشركة أضيفت لمحافظهم الاستثمارية خلال الأسبوع، ونتيجة ذلك ارتفع سعر السوق لسهم شركة إعمار العقارية إلى 4.97 درهم للسهم مقارنة مع 4.89 درهما للسهم بنهاية الأسبوع الأسبق. كما زاد المستثمرون الأجانب حصتهم من أسهم شركة سوق دبي المالي بقيمة 6.4 مليون سهم، في حين ظل اهتمام المستثمرين الأجانب بأسهم البنوك في سوق دبي تقريباً محدوداً، وأما سهم شركة أملاك فقد تعرض لجني أرباح من المستثمرين الأجانب الذين باعوا نحو 6.750 مليون سهم من أسهم الشركة خلال الأسبوع، وكان السهم ارتفع بنسبة كبيرة خلال الأشهر القليلة الماضية.